قضت المحكمة ببطلان قرار الأمين العام لحزب الخضر المغربي، محمد فارس، القاضي بتفويض مهامه إلى عزيز بعزوز، كما ألزمت الحزب بتسليم المدعين نسخًا من التقارير المالية الخاصة بالفترة الممتدة بين 2020 و2024، إضافة إلى التقرير المالي المتعلق بانتخابات 2021.
واعتبرت الحركة التصحيحية للحزب أن الحكم أنصفها في الخلاف التنظيمي القائم، مؤكدة أن قرار التفويض ساهم في تعميق الأزمة الداخلية وإحداث انقسام داخل الحزب، وحمّلت الأمين العام مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.
ودعت الحركة إلى تنفيذ منطوق الحكم، وعقد المجلس الفدرالي في أقرب الآجال للنظر في ما وصفته بالخروقات التنظيمية وملفات التزكيات ومالية الحزب، استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في شتنبر 2026.
وأكدت الحركة ثقتها في القضاء المغربي، مشددة على أن تحركها يهدف إلى إعادة العمل المؤسساتي وترسيخ مبادئ الديمقراطية الداخلية والشفافية، مع التزامها باحترام القانون وإطلاع الرأي العام على مستجدات الملف.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.