أبرزت نادية فتاح، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن المقاربة المالية والاقتصادية للحزب ترتكز على الشفافية والواقعية في تدبير أموال المواطنين، مشددة على أن بناء المغرب القوي يتطلب الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية لضمان استدامة الإصلاحات الهيكلية الكبرى.
وأفادت الوزيرة التجمعية، خلال لقاء تواصلي لحزبها بإقليم الخميسات، حضره رئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيس الحزب محمد شوكي وقياديون تجمعيون، بأن الحزب يرفض تقديم الوعود الزائفة أو التسويق للأوهام، معتبرة أن المسؤولية الوطنية تقتضي تعبيد "طريق الأمل" وتوضيح معالمها للشباب والمواطنين، عبر إطلاق مشاريع تنموية ملموسة تضمن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في مختلف الجهات.
وأكدت فتاح، أن بناء الدولة الاجتماعية لا يكتفي بأدوار الرعاية والحماية المباشرة وقت الأزمات، بل يمتد إلى خلق بنية اقتصادية صلبة تشجع على الاستثمار والادخار، وتدعم قطاعات التعليم، والصحة، والفلاحة، والحماية الاجتماعية باعتبارها الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وصون كرامة الأسرة المغربية.
كما شددت المتحدثة، على أن التزام حزب التجمع الوطني للأحرار بإدارة المال العام بمنتهى الأمانة والانضباط يهدف بالأساس إلى ضمان حقوق الأجيال القادمة، وحماية صناديق التقاعد والدعم، وبناء مستقبل موثوق يستجيب لتطلعات كافة فئات المجتمع المغربي.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.