أخبارنا المغربية - متابعة
بعد مرور أكثر من شهرين على أول خروج للشارع قامت به حركة 20 فبراير التي التأمت حول نداءات عبر الموقع الاجتماعي "الفايسبوك" والمطالبة بإصلاحات دستورية وسياسية ومحاكمة الفاسدين يحق لنا أن نقف وقفة تقويم لهذه الحركة وللنتائج التي حققت سلبا وإيجابا، وبقدر اتساع الحركة وضيقها يطرح السؤال هل بقيت وفية لمطالبها ومبادئها أم أنها حادت عنها بعلم أو بغير علم وهل ما يوجد أمامنا الآن كخروج للشارع هو نفسه حركة 20 فبراير أم شيء آخر أي أن هناك من أخذ شعارات وأهداف الحركة ورماها هيكلا بلا معنى؟
طبعا حققت حركة 20 فبراير أهدافا مهمة وعلى رأسها أنها خلقت جوا عاما تحققت من خلاله مجموعة من المطالب التي لا تعود للحركة وحدها ولكن كان لها الفضل في إبرازها فقط أما في الواقع فهي مطالب تبنتها العديد من القوى السياسية والحقوقية وناضلت من أجلها وقد نضجت الظروف للشروع في إنجازها، وخلقت 20 فبراير هذا الجو العام المطبوع بالنقاش الدستوري والقانوني والمطلبي والمطبوع أيضا بدخول المغرب زمن الثورة الدستورية الديمقراطية.
ودخل المغرب بعد 20 فبراير مرحلة المكاشفة العامة والكشف عن الفساد والاختلالات في التسيير والتدبير والحزم والصرامة التي أبداها المجلس الأعلى للحسابات ووزير العدل في تقديم مجموعة من الملفات الكبرى أمام القضاء، لا يعني ذلك أن حركة 20 فبراير هي التي تقف وراء ذلك ولكن لها الفضل في خلق الأجواء العامة.
وفي مقابل النتائج الإيجابية لحركة 20 فبراير هناك نتائج سلبية خلقتها الحركة تشبه تلك المصاحبة لمصادقة المغرب في السابق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ودخول المغرب مرحلة الإنصاف والمصالحة حيث أصبح الكل يتحدث عن الحقوق دون الواجبات رغم أن انفصالهما صعب للغاية، وهكذا أصبحت 20 فبراير مطية لكل شيء بلا منطق يحكمها، بدءا من تناسل الأسواق العشوائية ووصولا إلى مطالبة العائدين من ليبيا بتوفير سكن مجاني وحتى راتب شهري. فتحولت حركة 20 فبراير دريعة لتناسل الأسواق العشوائية وسط المدن في استغلال بشع لاهتمام الأمن والداخلية بأمن المدن والقرى خوفا من تكرار الانزياحات التي عرفتها مسيرات يوم 20 فبراير والتي أدت إلى تخريب ممتلكات عمومية وخاصة، وتحولت بعض الساحات في المدن إلى مراكز تجارية عشوائية.
ونظرا لاهتمام عناصر الداخلية بحركة 20 فبراير التي أصبحت شغلا شاغلا شرعت مجموعة من المافيات في البناء العشوائي وتفريخ العديد من الأحياء العشوائية في وقت يتجه فيه المغرب إلى القضاء على السكن غير اللائق. ونظرا للفهم السيء لأسبقية النضال على العمل فإن العديد من الإدارات أصبحت كالأطلال ليس فيها من يقضي أغراض المواطنين والبعض الآخر استغل الأجواء العامة للغياب التام عن مقر العمل وثالث دخل في إضرابات بعض مطالبها غير مشروعة.(زابريس)
التعليقات
2آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
مغربي
القضاء على البطالة هو الحل
rifi maghribi
l7al howa anana ndarbo frasna l fgad w n7awlo n2adiw lwajib dialna awalan 3ad ntalbo blha9 li khasso ykon ma39ol w3amali machi a7lam wla (3tiwna fin nsakno wkhalsona manaandkom bach 7na nab9aw na3sin hta 1.h hadchi makayanch f chi dawla fl3alam man europa wla america ).rahhadchi tkharbi9 w fawda f talabat hadchi tay2akad biana hna lamgharba khassna i3adat ta2hil manjdid bnadam bnadam dayar l7ala9a fwadni wtaygolak lbitala ....lahyanaal li mayhcham.. maa ana flmaghrib ila konti baktafak w b3a9lak ghadi dabar ala rassak walakin tkon tatnod maa 6.00 dsbah machi hta l3assar wtakhraj tgol 3tini alhokoma 3tini almalik awa sir drab frassag lafgadd wjma3 rassak brassak matakalch ala chi hada kanomazianin wla khaybin twakal ala lah wmaghadich ykhaybak yarbi taltaf bina alah . arasol. alwatan. almalik