قطعا للطريق على سماسرة الانتخابات.. إجراءات جديدة في اقتراع يوم غد

بغية قطع الطريق أمام "سماسرة الانتخابات" وممتهني شراء الأصوات، والذين دأبوا على إلزام الناخب بتصوير ورقة الاقتراع داخل المعزل لإثبات التصويت لصالح مرشح معين، تم إقرار العديد من الإجراءات لمحاربة هذا النوع من الممارسات، أو الحد منها على الأقل.

فحسب المعطيات التي حصلت عليها "أخبارنا المغربية" من مصادر مسؤولة، فقد بات ممنوعا بالمرة إدخال الناخب لهاتفه الذكي أو أي جهاز تصوير إلى مكتب التصويت والمعزل، وفقا للتعديلات القانونية الجديدة لضمان سرية الاقتراع. كما يحظر عليه كذلك إدخال الأجهزة المعلوماتية، أو وسائل الاتصال السمعي البصري كيفما كان نوعها، ويستثنى من هذا المنع رؤساء مكاتب التصويت والأشخاص المرخص لهم رسميا من طرفهم… وهنا لا بد من التنبيه إلى أنه يحق لرئيس مكتب التصويت حجز ومصادرة الهاتف أو الجهاز المخالف على الفور، علما أن عقوبات زجرية مشددة تتهدد المخالفين، وتشمل الحبس والغرامة.

واستكمالا لفعالية الإجراء المذكور، فقد عمدت المصالح المشرفة على عملية الانتخابات التشريعية إلى تغيير المعازل السابقة بمعازل مفتوحة نسبيا، ما يجعل عملية تصوير ورقة الاقتراع من طرف الناخب أمرا صعبا، لكنها بالمقابل تحفظ سرية الاقتراع، وتتيح له المشاركة بكل طمأنينة وحرية.

للإشارة، فالانتخابات التشريعية المقررة ليوم غد، 23 شتنبر، هي الـ12 من نوعها منذ الاستقلال، وتعرف مشاركة 28 حزبا (بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات)، ولائحتين لمرشحين غير منتمين، تتنافس على 395 مقعدا. ويبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة ما يقارب 16 مليونا، تمثل النساء منهم 46 في المائة، فيما تشكل فئة الشباب (في حدود 34 سنة) 19 في المائة.