لم يتأخر عبد الإله بنكيران وأنصاره في حزب العدالة والتنمية عن ممارسة عادتهم التكتيكية القديمة-الجديدة، عبر استباق الإعلان الرسمي لوزارة الداخلية والادعاء المبكر بتحقيق "اكتساح انتخابي" وتصدر النتائج قبيل الحسم القانوني، الذي أعطى الامتياز للأصالة والمعاصرة، وبوأ المصباح المرتبة الرابعة.
ويرى متابعون للشأن السياسي الوطني أن هذا السلوك السياسوي لا يعدو كونه تكتيكاً مدروساً يروم ممارسة ضغط استباقي على مؤسسات الدولة ووزارة الداخلية من جهة، ودغدغة مشاعر القواعد والأنصار من جهة أخرى، فضلاً عن رسم سيناريو التبرير الضمني لأي هزيمة عبر الجري وراء أسطوانة "التلاعب والمظلومية" والاستهداف، بغرض استدرار العطف الشعبي وتحويل السجال الانتخابي إلى معركة التشكيك في نزاهة المؤسسات.
وتصطدم ادعاءات قيادة "المصباح" ومحاولاتها التشكيكية بالواقع الميداني والرقابي السائد خلال العملية الاقتراعية؛ إذ جرت كافة مراحل الاستحقاق التشريعي تحت إشراف مباشر السلطة القضائية، وبحضور مكثف لملاحظين ومراقبين وطنيين مستقلين ودوليين تابعوا مختلف مراحل الاقتراع.
وأكدت المعطيات الميدانية أن عملية فرز الأصوات وتوثيق المحاضر سارت في أجواء ديمقراطية وسليمة، باستثناء بعض التجاوزات المعزولة في مراكز محدودة والتي تم التعامل معها بحزم دون أن تؤثر على السير العام أو النزاهة الإجمالية للصناديق، مما يفرغ خطابات الاستباق والتشكيك من أي سند واقعي أو قانوني.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.