أعلن حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية عن تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة، عقب الإعلان عن نتائج انتخابات 23 شتنبر 2026.
وأوضح الحزبان في بلاغ مشترك وقعه الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جودار، والأمين العام للحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان، أن هذا القرار يأتي "اعتبارا للتقارب والانسجام الذي يجمع بين الحزبين، واستنادا إلى ما راكماه من تجربة ناجحة في العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية السابقة".
وأكد البلاغ أن التجربة السابقة حققت "حضورا سياسيا وبرلمانيا، وما أتاحته من تكامل في العمل وانسجام في الأداء"، مشيرا إلى أن تشكيل الفريق المشترك يهدف إلى البناء على هذا النجاح وتعزيز فعالية الفريق وحضوره داخل المؤسسة التشريعية، بما يمكنه من الاضطلاع بأدواره الدستورية.
وشدد الحزبان على عزمهما "الارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي والترافعي، والعمل بانسجام وتكامل بين مختلف مكونات الفريق، بما يعزز الدفاع عن قضايا وانتظارات المواطنات والمواطنين".
وختم البلاغ بالتأكيد على أن هذا القرار يجسد إرادة الحزبين في تطوير تجربة أثبتت نجاعتها، وتعزيز حضورهما السياسي والمؤسساتي، "في إطار يحترم هوية واستقلالية كل حزب، ويسهم في الارتقاء بالعمل البرلماني وخدمة المصلحة الوطنية".
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.