حل البرلمان الإسباني يطيح بمقترح جنسية الصحراويين ويعيده إلى نقطة الصفر

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، عن حل مجلسي النواب والشيوخ والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة يوم 29 نونبر المقبل، وهو قرار ينهي بشكل رسمي الولاية البرلمانية الحالية ويسقط كل المشاريع والقوانين التي لم تستكمل مسارها التشريعي.

ومن بين أبرز الملفات التي سقطت بسقوط البرلمان، مقترح القانون المتعلق بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين. فبعدما صادق عليه مجلس النواب في 10 شتنبر الماضي، أحيل النص على مجلس الشيوخ حيث أدخل الحزب الشعبي، مستفيدا من أغلبيته، تعديلات جوهرية غيرت روحه، عبر إلغاء مسطرة "خطاب التجنيس" لبعض الفئات وربط الاستفادة من الجنسية بشرط الإقامة القانونية لسنتين في إسبانيا.

وكان من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ النص بصيغته المعدلة قبل إعادته إلى مجلس النواب للحسم في التعديلات، غير أن قرار حل البرلمان أوقف هذه المسطرة. وينص النظامان الداخليان لمجلسي النواب والشيوخ في إسبانيا على أن جميع القضايا العالقة تسقط تلقائيا عند حل البرلمان، ولا تنتقل إلى الولاية المقبلة.

وبذلك، فإن مقترح منح الجنسية للصحراويين المولودين إبان فترة الإدارة الإسبانية وأبنائهم، عاد إلى المربع الأول، وأي محاولة مستقبلية لإحيائه ستتطلب تقديم مبادرة تشريعية جديدة وبدء المسار من الصفر أمام البرلمان الذي ستفرزه انتخابات نونبر.