دخل فوز مصطفى لخصم بمقعد دائرة صفرو البرلمانية مرحلة التقاضي، بعدما طعن حزبا الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية في نتائج الانتخابات أمام المحكمة الدستورية، معتبرين أن وضعه الحزبي غير قانوني.
الطاعنان يؤكدان أن لخصم لا يزال يرأس جماعة إيموزار كندر باسم "السنبلة"، في حين فاز بمقعده النيابي بلون حزب "الصقر" الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وهو ما يرونه تنافيا يمس بشرعية انتخابه.
وينتظر أن تحسم المحكمة الدستورية هذا الجدل بعد دراسة الوثائق والحجج المقدمة.
وكان لخصم قد غادر الحركة الشعبية نهاية أبريل الماضي، بعد خلاف حول منحه التزكية لخوض التشريعيات الجزئية، ليخوض السباق باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية ويفوز، قبل أن يجد مقعده مهددا بالطعن.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.