"لم نكمل شهرنا الأول".. لقجع يرد على اتهام الحكومة بالفشل

رفض وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، اليوم السبت، الأحكام المسبقة التي تنعت الحكومة بالفشل، معتبرا أنه من غير المنطقي محاسبة حكومة لم تكمل بعد شهرها الأول في تدبير الشأن العام.

وجاء رد لقجع خلال تقديمه لجواب الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، في إطار مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث أكد أن إعداد المشروع استند إلى البرنامج الحكومي والرؤية المرجعية للنموذج التنموي الجديد كإطار استراتيجي مؤطر.

وقال لقجع إن الحكومة تعاطت باهتمام مع ملاحظات الأغلبية والمعارضة على حد سواء، لكنها ترفض تحويل النقاش المالي إلى محاكمة للنوايا، قبل أن تبدأ فعليا في تنزيل التزاماتها على أرض الواقع.

وردا على الانتقادات التي وصفت المشروع بـ"الورقة المحاسبية" أو افتقاره لرؤية اقتصادية، أبرز الوزير أن الرؤية الحكومية تقوم على التوازن بين المبادرة الحرة وتدخل الدولة المؤطر لضمان الشفافية وحماية حقوق المتدخلين، مع توجيه القطاع الخاص ليضطلع بتوفير ثلثي الاستثمار الإجمالي مقابل الثلث للاستثمار العمومي.

وأشار إلى حزمة إصلاحات هيكلية تشمل محاربة تضارب المصالح عبر مشروع قانون مرتقب، وإنهاء نظام الريع والرخص بالاعتماد على دفاتر التحملات، ومحاربة الاحتكار والوساطة الطفيلية، ومراجعة السياسة الفلاحية للتأقلم مع ندرة المياه وضمان السيادة الغذائية، وتعزيز علامة "صنع بالمغرب".

وأكد لقجع أن الحكومة اختارت المضي قدما في ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية ومواجهة التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية، عبر ضخ أزيد من 350 مليار درهم موزعة على خمس سنوات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين خدماتهم الاجتماعية، منها 62 مليار درهم مخصصة للبعد الاجتماعي برسم السنة الأولى من الولاية.

وفي تفصيل هذا المجهود، كشف عن تخصيص مليار درهم لإصلاح مسالك التوزيع وأسواق الجملة، وإحداث شركات جهوية للتجميع والتسويق، وإصلاح مسالك تسويق اللحوم والأسماك، بهدف حماية المنتجين وخفض الأسعار لدى المستهلك.

كما أعلن عن تخصيص ما يفوق 10 ملايير درهم سنويا برسم سنة 2027 لرفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1700 درهم في يناير 2027 وصولا إلى 3000 درهم في أفق 2031 لفائدة 500 ألف متقاعد، ورفع نسبة معاش الأرامل من 50 إلى 100 في المائة لفائدة 431 ألف أرملة.