الجيش ووثائق أمن الدولة خارج رقابة البرلمان

أكدت يومية الصباح في عددها الصادر غدا أن مؤسسة الجيش وجهاز المخابرات الخارجية والمعلومات، والمعلومات التي تتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو علاقات المغرب مع دولة أجنبية، استثنوا من سلطة الرقابة التي يخولها الدستور للبرلمان، عن طريق إحداث لجن تقصي الحقائق.

و وفق نفس اليومية فقد تم التشديد على تقييد عمل اللجان النيابية في ما يتعلق بالملفات الأمنية ذات الحساسية، بتخويل رئيس الحكومة أن يعترض على التحقيق بسبب الطابع السري لهذه الوقائع المطلوب التقصي بشأنها، كما يمكنه رفض تسليم الوثائق  المطلوبة إلى اللجنة أو منع الأشخاص المعنيين بالأمر من الإدلاء بالشهادة المطلوبة.

أخبارنا المغربية ـ متابعة