مصادر تؤكد عدم تدخل الملك في الأزمة بين بنكيران وشباط

اعتقد أن الأحزاب المغربية أغلبية /معارضة لم تجد التعامل مع الدستور الجديد للمملكة لا لشئ الا لكونها طال بها الامد والعمل في ظل المؤسسة الملكية مما جعلها أكثر اتكالية وقتل فيها روح الخلق والابداع ومعالجة الأمور الطارئة بكل مسؤلية.وهذا رئيس الحكومة لطالما اختبأ تحت المظلة الملكية وعطل الصلاحيات التي منحها له الدستور الجديد بدعوى أنه لا يريد أن يغضب الملك. فما جدوى دستور يمنح صلاحيات عديدة لرئاسة الحكومة وهذا الأخير لا يستطيع تفعيلها وتنزيلها على الواقع.لقد خاب ظن المغاربة أجمعين في هذه الحكومة الهجينة التي أفرغت الدستور الجديد من محتواه واهدافه الحقيقية.في الديموقراطيات العريقة مثل هذه الخلافات تعالج من طرف رئاسة الحكومة ومكوناتها الحزبية وفي حالة الخلاف يتم تفعيل مقتضيات الدستور دون اللجوء الى المؤسسة الملكية.لقد نادينا من فبل باصلاح المنظومة الحزبية قبل أي اصلاح دستوري حتى تكون هذه الاحزاب في مستوى دستور جديد.

القرار المنطقي والمنسجم مع ما اتخذ من قبل حزب الاستقلال هو اعلان الطلاق من الحكومة و الخروج للمعارضة . و يجب توجيه استقالة جماعية لوزراء الاستقلال الى رئيس الحكومة انذاك سيكون هذا الأخير مجبرا على اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا باتفاق مع الملك وبهذا التصرف سيتجنب الاستقلال احراج الملك وحفظ ماء وجه الاستقلاليين جميعا و جنبهم الخروج المذل في حاة تدخل جلالته .

سيد البلاد لا يتدخل في خزعبلات الأطفال لأنه فوق كل ذلك لتفرغه لما هو أكبر وسهره على توفير الأمن والسلام والإستقرار للوطن ، أما ما يزعمه الأحمق شباط ومجموعته المفضوحة والتابعين الوصوليين بتحكيم الملك فجواب الشعب له : على الوزراء الإستقلاليين تقديم استقالتهم لرئيس الحكومة الذي بدوره يعرضها على جلالة الملك إذاك قد نتحدث عن تدخل الملك ، وإلا على فريق الشباطية في البرلمان حشد دعم تلثي اعضاء هذا المجلس وتقديم ملتمس الرقابة واسقاط الحكومة .... وتحمل المسؤولية .... وعاد نسميوه عبد الرزاق ... وحصلا هذ أشباط ورباعتو ......

مخطئ من اعتقد أن أمير المؤمنين سيدع الصراع الدائر حاليا بين الحزبين،لكون رئيس الحكومة وأمين عام حزب الاستقلال لا يمثلون كل المغاربة لكن ألشعب المغربي بكل أديانه وطبقاته السياسية والاجتماعية يعتبر كله رعايا صاحب الجلالة فالشعب مدني وعسكري وشبه عسكري وبكل الاديان في عنق قائده الهمام وفي ظل العرش العلوي المجيد أما الحكومات فمسؤولياتها محددة في تدبير الشأن العام للبلاد والأحزاب هي سياسات عامة ورؤى وبرامج في التدبير .ومن أعطى لرئيس الحكومة حجما أكثر من هذا فقد أخطأ وظل الطريق ،لأن المغرب بدون مؤسسة ملكية فوضى عارمة وغابة مفترسة