أخبارنا المغربية ـ متابعة
اختلفت وجهات النظر لدى كوادر العدالة و التنمية في التعامل مع الأزمة السياسية التي خلقها انسحاب حزب الاستقلال من التحالف الحكومي ، فمصطفى الرميد وزير العدل والحريات يدافع على التحالف مع التجمع الوطني للأحرار، فيما يدافع الحبيب الشوباني وعبد العالي حامي الدين عن إجراء انتخابات سابقة لأوانها.
و ذكرت يومية المساء التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا أن بنكيران رد على اقتراح الرميد بعدم البحث عن حليف جديد في وقت ما يزال الاستقلاليون عبر برلمانييهم يصوتون على القوانين، ووزراؤهم الستة يعملون بجدية داخل الطاقم الحكومي.
التعليقات
2آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
**LEMBIRIKOVICH**
وكفى المومنين شر القتال.
و هذه شهادة من رئيس الحكومة على تادية المهام بجدية للوزراء الست ابناء حزب الاستقلال. و اذا كانوا يؤدون مهامهم بجدية و لاجل الصالح العام فيبقى شباط و اذياله وحدهم في المعارضة. و كفى المومنين شر القتال...
مخلص التاقي
النفاق السياسي
في الوقت الذي كان ما يسمى بوزارة العدل و الحريات العامة في شخص وزيرها الحالي مصطفى الرميد أن تقوم بواجبها إتجاه أموال الشعب المنهوبة في قضية ما يسمى بتبادل العلاوات بين الخازن العام للمملكة و وزير المالية السابق و الذي يعتبر الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار و ذلك باسترجاع الأموال المنهوبة ومحاكمة هذين المتورطين بل قامت الوزارة بمتابعت موظفين كانا سببا في كشف هذه العلاوات اللاشرعية و بالتالي فحزب العدالة و التنمية يسابق الزمن من أجل البقاء في الحكومة.