حزب "التقدم والاشتراكية" يطالب بمعالجة سياسية للأزمة السورية

طالب حزب "التقدم والاشتراكية" المغربي (يساري)، اليوم، بوقف القتل والعنف في سوريا وتوفير شروط معالجة سياسية للأزمة تتقيد بالشرعية الدولية في إطار قرارات مجلس الأمن، بحسب بيان للحزب.

وقال الديوان السياسي للحزب، في بيان له اليوم، غداة اجتماع عقده في وقت متأخر من مساء أمس، بالعاصمة المغربية الرباط، إن "الطريق لحل الأزمة يمر عبر الوقف الفوري للقتل والعنف وتوفير شروط معالجة سياسية للأزمة تتقيد بالشرعية الدولية، في إطار قرارات مجلس الأمن، بما يمكن الشعب السوري من بناء دولته الديمقراطية التي ينعم فيها بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".

ويأتي هذا البيان بعد أسبوعين من إعلان الحزب نفسه عن رفضه التدخل العسكري ب سوريا، وتأكيده على أن "الطريق الأنجع لحل الأزمة السورية، العميقة والمعقدة، يمر بالضرورة عبر احترام ارادة الشعب السوري في بناء دولته الديمقراطية، التي تصان فيها الحقوق الإنسانية، وينعم فيها المواطنون والمواطنات بالحرية والكرامة، في كنف السلم والاستقرار وفي ظل الحفاظ على وحدة البلاد الترابية وسيادتها الوطنية".

وعبر الحزب نفسه عن "إدانته التامة، واستنكاره الشديد، لأي استعمال للأسلحة الكيماوية، المحظورة دوليا، من قبل النظام السوري أو أي جهة أخرى، ضد المواطنين العزل بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ".