اعتبر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 "محطة حاسمة لتحديد مسار الحكومة تجاه القضايا الاجتماعية والتنموية".
وذكر المكتب السياسي في بلاغ ، أصدره عقب اجتماعه أمس برئاسة الأمين العام للحزب السيد محمد أبيض أن أعضاء المكتب اعتبروا "اختبار مشروع قانون المالية لسنة 2014 محطة حاسمة لتحديد مسار الحكومة تجاه القضايا الاجتماعية والتنموية".
وأشار البلاغ إلى أن الأعضاء تداولوا بشأن مشروع القانون المالي واستمعوا إلى عروض أولية، وقرروا الاستمرار في تعميق الدراسة لهذا المشروع على مختلف المستويات قبل الخروج بالخلاصات والنتائج واقتراح التعديلات اللازمة.
وعلاقة بالقضايا التنظيمية للحزب، استعرض المكتب السياسي سير أشغال المنظمات الموازية على إثر انتخاب هياكلها الوطنية الجديدة وكذا سائر التنظيمات الحزبية الاخرى، وقرروا دعوة اللجنة الإدارية للحزب إلى اجتماع يوم 9 نونبر المقبل بالدار البيضاء.
حزب الاتحاد الدستوري ..مشروع قانون المالية لسنة 2014 محطة حاسمة لتحديد مسار الحكومة تجاه القضايا الاجتماعية والتنموية
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.