حزب الاستقلال يقدم شكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ضد رئيس الحكومة من أجل القذف وعدم الإشعار بجناية مرتكبة

وضع حزب الاستقلال شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ضد رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران وذلك من "أجل القذف وعدم الإشعار بجناية مرتكبة".

والتمس حزب الاستقلال في الشكاية التي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها من الغرفة الجنائية بمحكمة النقض إجراء تحقيق في ما اعتبره الحزب "اتهامات مجانية" من جانب رئيس الحكومة، لعدد من قادة حزب الاستقلال.

وحسب الشكاية "فإن رئيس الحكومة قد كال خلال جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة التي انعقدت بتاريخ 31 دجنبر الماضي "عددا من الاتهامات في حق عدد من قادة الحزب (...) من قبيل أن عضوة اللجنة التنفيذية للحزب السيدة "ياسمينة بادو" وزيرة الصحة السابقة "متابعة من أجل شقق في باريس".

وأضافت الشكاية أن رئيس الحكومة قال إنه "يتوفر على أخبار عن عدد من الملايير موضوعة في الأبناك. رافضا الإدلاء بأسماء أصحابها في إشارة طبعا إلى بعض قيادي الحزب لأن معرض حديثه كان عن حزب الاستقلال".

وأشار الحزب في هذه الشكاية إلى أن ما قام به رئيس الحكومة "من ادعاء وقائع ونسبها إلى بعض قياديي حزب الاستقلال يعد اعتداء على الشرف وعلى الاعتبار الشخصي وقذفا يعاقب عليها القانون وفقا للفصلين 442 و444 من القانون الجنائي المغربي والفصول 40-45-46-47-48 من قانون الصحافة".