الشبكة الدولية لدعم مقترح الحكم الذاتي تحث مجلس حقوق الإنسان على وضع حد لمعاناة مصطفى سلمى

أخبارنا المغربية

أثارت الشبكة الدولية لدعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء أمام الدورة ال 17 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقد إلى غاية السابع عشر من الشهر الجاري بجنيف، حالة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، داعية المجلس إلى العمل على تسوية وضعية هذا المناضل الصحراوي الذي أبعدته (البوليساريو) عن عائلته بسبب تعبيره عن انخراطه في مشروع الحكم الذاتي في الصحراء.
وقالت رويدة مرو، مندوبة الشبكة، أمام مجلس حقوق الإنسان، إن مسؤولا سابقا بالشرطة لدى (البوليساريو) كان قد عبر مؤخرا وبكل حرية عن دعمه للمقترح المغربي للحكم الذاتي، كحل للنزاع حول الصحراء، مما كلفه إيقافه من قبل هذه الحركة قبل أن يتم تسليمه إلى المفوضية العليا للاجئين. ويعتصم حاليا أمام مكتب الوكالة الأممية بنواكشوط للدفاع عن حقه في العودة إلى المخيمات للالتحاق بأفراد عائلته.
وطالب أعضاء الشبكة مجلس حقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد للمأزق الذي يوجد فيه ولد سيدي مولود، مؤكدين أن حرية التعبير حق يضمنه الإعلان، وبرنامج العمل لفيينا وخاصة الفصل 67 .
وقالت مرو "نحن حريصون على التأكيد على أنه، وطبقا للفصل التاسع عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكما تم التأكيد على ذلك في العديد من المناسبات من قبل هيئات الخبراء التابعة للأمم المتحدة، فإن حرية الرأي والتعبير يجب أن تكون قابلة للتطبيق بشكل كامل على الأفراد الذين يجب أن يكون بمقدورهم التعبير بكل حرية عن وجهات نظرهم في جميع الظروف ".
وأكدت أيضا على أن جميع الدول ملزمة باحترام حرية التعبير والرأي، معربة عن أسفها كون أن بعضا من هذه الدول تحتضن ميليشيات فوق أراضيها تخرق باستمرار هذا الحق الأساسي.
وسجلت على أن عالمية حرية الرأي والتعبير لا يمكن أن تكون موضع نزاع بحيث أنها توجد في قلب حق كل فرد في عدم التعرض للظلم.