نبيل بنعبدالله: مشروع الدستور الجديد قفزة نوعية هائلة إلى الأمام

واعتبر السيد بنبعد الله، في لقاء مفتوح حول "الإصلاحات السياسية ورهانات التغيير"، أن هذا الدستور، الذي يعد نتاج مخاض مجتمعي وسياسي حقيقي، تضمن المقترحات التي تقدم بها الحزب في مذكرته بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن الحزب سبق له في السنوات الأخيرة أن أكد بقوة على الحاجة إلى تعاقد سياسي جديد، وجيل جديد من الإصلاحات الدستورية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف السيد بنعبد الله أن هذه الإصلاحات، التي شكلت المطلب الديمقراطي العميق لفئات واسعة من الشعب المغربي، جسدت التلاقي بين الأحزاب الديمقراطية وفئات عريضة من المجتمع، مبرزا أن خطاب 9 مارس دشن هذا الورش الإصلاحي الكبير في إطار مقاربة تختلف تماما عن الأقطار العربية الأخرى التي تشهد أوضاعا سياسية مقلقة.

وبعد أن أشار إلى أن المغرب اشتغل بآليات مؤسساتية لتدبير الحراك السياسي بشكل سلمي وحضاري، أبرز الأمين العام للحزب أن منهجية التغيير والإصلاح كانت متميزة من خلال عمل اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور والآلية السياسية للمتابعة والتشاور، مشيرا إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار في هاتين الهيئتين بالعديد من الملاحظات والاقتراحات التي قدمت لهما.

واستعرض السيد بنعبد الله أهم محاور ومضامين مشروع الدستور الجديد، مبرزا أن حزب التقدم والاشتراكية، جعل من المسألة الدستورية محور برنامجه السياسي في اتجاه إقامة دولة ديمقراطية حقيقية تقوم على المؤسسات.

وأضاف أن المكتب السياسي للحزب قرر أن يعرض على أنظار لجنته المركزية (أعلى هيئة تقريرية للحزب) في الاجتماع الذي سيعقده غدا الأحد التعامل بالإيجاب مع هذا المشروع الدستوري.

ودعا الأمين العام للحزب إلى التعبئة من أجل خوض النضالات والمعارك المقبلة من أجل "تخليق الحقل السياسي المغربي حتى يكون فضاء سياسيا قادرا على أن يكون في مستوى هذا الدستور والمؤسسات التي ينص عليها".