أخبارنا المغربية ــ متابعة
بعد أن أعاد المجلس الدستوري، قبل أيام، سلطة تعيين الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتتماعي والبيئي إلى الملك، ناقشت الحكومة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يعيد النظر في القانون المعروف باسم "ما للملك وما لبنكيران"، ويسحب العديد من التعيينات من يد رئيس الحكومة ليعيدها إلى رحاب القصر ، وفق ما ذكرته "أخبار اليوم" في عددها الصادر غدا .
ومن أبرز ما تخلى عنه بنكيران في هذا المشروع، تعيين المسؤول عن "مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين"، والتي تعود بالتالي إلى حظيرة المؤسسات التي يختص الملك بتعيين المسؤولين عنها.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.