القائمة الرئيسية
أخبارنا

الاستفتاء على الدستور يوقف عمل البرلمان

الاستفتاء على الدستور يوقف عمل البرلمان

 

تقرر إيقاف العمل داخل اللجان الدائمة بالبرلمان إلى حين مرور الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد المقرر يوم الجمعة 01 يوليوز المقبل. وبناء عليه فقد قررت عدد من اللجان الدائمة بمجلسي البرلمان تأجيل اجتماعاتها التي كانت مقررة من أجل دراسة مجموعة من مشاريع القوانين المعروضة عليها. ويأتي هذا القرار من أجل تمكين البرلمانيين من القيام بالحملة لصالح مشروع الدستور وتعبئة المواطنين بالدوائر الانتخابية وحثهم على التصويت بنعم على المشروع، وهو الطلب الذي تقدمت به مجموعة من الفرق البرلمانية نظرا لارتباط أحزابها بأجندة مكثفة من أجل القيام بمهرجانات خطابية ودعوة المواطنين للتصويت على المشروع.
إلى ذلك قررت الأغلبية البرلمانية المجتمعة زوال الخميس 23 يونيو بمقر الوزارة الأولى ورئاسة الوزير الأول،عباس الفاسي، أن تتعبأ مباشرة بعد الاستفتاء من أجل لإقرار مجموعة من مشاريع القوانين المتراكمة بالبرلمان بمجلسيه والبالغة 48 مشروعا علاوة على عدد من مقترحات القوانين.
وقد كان الاجتماع مناسبة لإقناع بعض الفرق المنتمية للأغلبية من أجل سحب بعض التعديلات التي من شأنها عرقلة بعض المشاريع. كما أن الدورة البرلمانية يمكن أن تمدد من أجل هذه الغاية إلى أواسط يوليوز لتمكين البرلمان من إخراج مشاريع النصوص المعروضة عليه والتفرغ في ما بعد للقوانين الانتخابية.



أخبارنا المغربية

تقرر إيقاف العمل داخل اللجان الدائمة بالبرلمان إلى حين مرور الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد المقرر يوم الجمعة 01 يوليوز المقبل. وبناء عليه فقد قررت عدد من اللجان الدائمة بمجلسي البرلمان تأجيل اجتماعاتها التي كانت مقررة من أجل دراسة مجموعة من مشاريع القوانين المعروضة عليها. ويأتي هذا القرار من أجل تمكين البرلمانيين من القيام بالحملة لصالح مشروع الدستور وتعبئة المواطنين بالدوائر الانتخابية وحثهم على التصويت بنعم على المشروع، وهو الطلب الذي تقدمت به مجموعة من الفرق البرلمانية نظرا لارتباط أحزابها بأجندة مكثفة من أجل القيام بمهرجانات خطابية ودعوة المواطنين للتصويت على المشروع.


إلى ذلك قررت الأغلبية البرلمانية المجتمعة زوال الخميس 23 يونيو بمقر الوزارة الأولى ورئاسة الوزير الأول،عباس الفاسي، أن تتعبأ مباشرة بعد الاستفتاء من أجل لإقرار مجموعة من مشاريع القوانين المتراكمة بالبرلمان بمجلسيه والبالغة 48 مشروعا علاوة على عدد من مقترحات القوانين.


وقد كان الاجتماع مناسبة لإقناع بعض الفرق المنتمية للأغلبية من أجل سحب بعض التعديلات التي من شأنها عرقلة بعض المشاريع. كما أن الدورة البرلمانية يمكن أن تمدد من أجل هذه الغاية إلى أواسط يوليوز لتمكين البرلمان من إخراج مشاريع النصوص المعروضة عليه والتفرغ في ما بعد للقوانين الانتخابية.

 

 

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.