الجمعية المغربية لحقوق الانسان تحذر من خطر التظاهرات المضادة التي تنظمها السلطة

 

أخبارنا المغربية : أ ف ب

حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفي رسالة وجهتها اليوم السبت إلى وزير الداخلية، من أن "أعمال العنف التي تستهدف حركة شباب 20 فبراير عبر مجموعات تنظمها السلطات المحلية خطيرة وتثير قلقا كبيرا". جاء هذا في ظل دعوة الحركة الشبابية للتظاهر غدا الأحد، لكنها تواجه خطر تنظيم تظاهرات مضادة.

دعت "حركة شباب 20 فبراير" الى التظاهر الاحد في مدن مغربية عدة قبل ايام من استفتاء حول تعديل دستوري، لكن البعض يخشى انحرافات بسبب تظاهرات مضادة.

وقد واجه متظاهرون استجابوا لحركة شباب 20 فبراير الداعية الى مقاطعة الاستفتاء، انصار هذه العملية في 19 حزيران/يونيو.

وفي رسالة وجهتها السبت الى وزير الداخلية، حذرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان من ان "اعمال العنف التي تستهدف شباب الحركة عبر مجموعات تنظمها السلطات المحلية خطيرة وتثير قلقا كبيرا".

واضافت الجمعية ان "السلطات تستغل الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية لاولئك الناس لتحريضهم على شباب يتظاهرون سلميا".

من جانبه، كتب الصحافي خالد الجمعي في موقع "مامفكينش دوت كوم" (لن نكف) الالكتروني القريب من حركة شباب 20 فبراير ان "المخزن (السلطة المركزية) يحاول عبر هذه الحيلة ممارسة القمع بشكل غير مباشر".

غير ان وزير الاعلام خالد الناصري قال في تصريح لفرانس برس انها "تجمعات تلقائية تدعم مشروع اصلاح الدستور. ومن الظلم وصف اولئك الاشخاص بشكل سلبي الى هذا الحد".

ويسود ترقب كبير تظاهرات الاحد قبل ايام من الاستفتاء على مشروع التعديل الدستوري المقرر في الاول من تموز/يوليو والرامي الى تعزيز صلاحيات رئيس الوزراء مع احتفاظ الملك محمد السادس بنفوذه.

وكتبت مجلة "تل كل" الاسبوعية الناطقة بالفرنسية والاكثر رواجا في المغرب (20 الف نسخة) ان "الملك محمد السادس الذي سيكون اكثر ملكية من اي وقت مضى، يمنح رئيس الوزراء مزيدا من هامش المناورة (...) لكنه لم يتخل عن اي من صلاحياته".

ودعت غالبية الاحزاب السياسية الى المصادقة على مشروع التعديل الدستوري بينما دعت ثلاثة احزاب يسارية وحركة شباب 20 فبراير الى مقاطعته.

كذلك دعت جمعية العدل والاحسان الاسلامية التي تعتبر ابرز حركة اسلامية في المغرب الى "مقاطعة" الاقتراع، واعلنت انها ستشارك في تظاهرات الاحد الى جانب شباب العشرين من فبراير.

ودعت الاحزاب من خلال صحفها الى تجمعات "حاشدة" "يوميا" في مدن عدة حتى الثلاثين من حزيران/يونيو لدعم مشروع التعديل الدستوري، كما افادت صحيفة العلم الناطقة باسم حزب الاستقلال الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء عباس الفاسي.

وقال الناصري وهو ايضا الناطق باسم الحكومة ان "ثقتنا بدعم غالبية الشعب مشروع الدستور تجعلنا لا نعبأ ببعض الاصوات غير المتناغمة".