الجماعات المحلية و استمرار\"صيف الغضب\"

ان الموظفين الجماعبيين محكورين من طرف وزارة الداخلية واصبحوا اشباه الموظفين وموظفين من الدرجة الثانية هم خليط ومزيج شواهد بدون شواهد، عامل، موظف سلاليم الاجور متشابهة سواء دخلت المدرسة او لم تدخلها العامل اصبح رئيسا والموظف اصبح مرؤوسا الحاصلون عن الشواهد هم ادنى من عمال النظافة كل شيء موجود وليس هناك مستحيل في هذا الشان كاتب اداري حاصل على شهادة الباكلوريا مثله مثل مساعد اداري من الدرجة الثانية وهذا الاخير لم يسبق ان ولج المدرسة قط في حياته. وسؤالي الاخير موجه الى حزب الاستقلال الى اين تريدون ان توصلوا هذا الوطن العزيز والغالي علينا ؟ وانا اعرف مسبقا انكم لايهمكم هذا الوطن .... والجواب سيكون قريبا ان شاء الله من طرف الشعب المغبي الذي يعرفكم جيدا.

ان الموظفين الجماعبيين محكورين من طرف وزارة الداخلية واصبحوا اشباه الموظفين وموظفين من الدرجة الثانية هم خليط ومزيج شواهد بدون شواهد، عامل، موظف سلاليم الاجور متشابهة سواء دخلت المدرسة او لم تدخلها العامل اصبح رئيسا والموظف اصبح مرؤوسا الحاصلون عن الشواهد هم ادنى من عمال النظافة كل شيء موجود وليس هناك مستحيل في هذا الشان كاتب اداري حاصل على شهادة الباكلوريا مثله مثل مساعد اداري من الدرجة الثانية وهذا الاخير لم يسبق ان ولج المدرسة قط في حياته. وسؤالي الاخير موجه الى حزب الاستقلال الى اين تريدون ان توصلوا هذا الوطن العزيز والغالي علينا ؟ وانا اعرف مسبقا انكم لايهمكم هذا الوطن .... والجواب سيكون قريبا ان شاء الله من طرف الشعب المغبي الذي يعرفكم جيدا.

اليكم واحد من النماذج التي يتغنى بها المسؤولون المغاربة في البومهم دولة الحق و القانوت فمنذ 1999 و الممرضون التابعون لميزانية الجماعات الحضرية و القروية و هم يطالبون بحقهم في الاستفادة من التعويض عن الاخطار المهنية كباقي زملائهم الذين درسوا معهم في مراكز التكوين المغربين الا ان القدر شاء ان يفرق بينهم في العمل بمختلف الوزارات حيث تطوع البعض منهم لخدمة المواطنين تحت وصاية وزارة الداخلية شرطا التمتع بجميع الخقوق السارية المفعول على باقي الممرضي بوزارة الصحة علما باننا نحن الممرضون المدمجون بالجماعات المحلية جزء لا يتجزأ من الأطر الصحية و إننا نستمد اختصاصنا من التعليمات المشتركة بين وزارة الداخلية و وزارة الصحة و إننا خضعنا للتكوين مع زملائنا بالمعاهد التابعة لوزارة الصحة كللت بمنحنا دبلوم الممرضين. إننا كباقي زملائنا بالمؤسسات التابعة لوزارة الصحة معرضين لنفس الأخطار المهنية جراء المهام المنوط بنا. استفادة الأطباء المزاولين لعملهم معنا بالجماعات الحضرية و القروية من هذا التعويض عن الأخطار المهنية. إن الفصل الثامن من النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات المحلية ينص بالحرف : \" تشمل الأجرة على المرتب و التعويضات العائلية و جميع التعويضات و المكافئات و المنافع الأخرى المقررة بالنصوص التشريعية أو التنظيمية لفائدة موظفي الدولة \" . هذا و قد أصبحنا مقتنعون أن مطلبنا تقابل بالتهميش و التماطل خاصة بعد الرسائل الجوابية للسيد وزير الداخلية : الأولى موجهة إلى السيد النائب البرلماني تحت عدد 234/د بتاريخ27/2/2001 و التي جاء فيها \" انه نظرا لتشابه المهام التي يقوم بها الموظفون العاملون بالمكاتب الصحية الجماعية خاصة الأطر الطبية التي تتعرض للأخطار أثناء مزاولتهم لمهامهم تمت مراسلة وزارة الوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري من اجل دراسة تعميم هذه التعويضات لتشمل هذه الفئة \" . و الرسالة الجوابية الثانية الموجهة الى السيد وزير الوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري بتاريخ 25/9/2001 تحت عدد 8504 و الذي يخبره فيها عن تعذر تمديد تطبيق مقتضيات مرسوم عدد 649/9/02 على الأطر الطبية التابعة للجماعات المحلية نظرا للاكراهات المالية التي تعرفها هذه الأخيرة . فاين دولة الحق واين دولة القانون من هذا؟؟؟؟؟؟