إضراب جديد لموظفي الجماعات المحلية

المرجوا من المضربين ادا كانوا فعلا مضربين  (عطلة مؤدى عنها ) ان يبتعدوا عن مقر عملهم وخصوصا المكلفين بتثبيت الامضاءات الدين يعملون بطريقة ملتوية ويتم بهم الاتصال عن طريق هواتفهم النقالة ويحضرون الى مقرات عملهم لتادية خدمة لاشخاص داتيين ومعنويين وبالقابل .في حين السواد الاعظم من المواطنين يضيع حقهم بدعوى الاضراب..هده ملاحظة من مراكش .

إليكم واحد من النماذج الذي يعاني منها الممرضون في \"دولة الحق و القانون\" فمنذ 1999 و الممرضون التابعون لميزانية الجماعات الحضرية و القروية و هم يطالبون بحقهم في الاستفادة من التعويض عن الأخطار المهنية كباقي زملائهم الذين درسوا معهم في مراكز التكوين المغربية بعد أن شاء القدر أن يفرق بينهم في العمل بمختلف الوزارات حيث تطوع البعض منهم لخدمة المواطنين بالجماعات المحلية تحت وصاية وزارة الداخلية كما اختار البعض الأخر العمل بوزارة الصحة متمتعين جميعا بنفس الحقوق الجاري بها العمل حسب القوانين علما بأننا نحن الممرضون المدمجون بالجماعات المحلية جزء لا يتجزأ من الأطر الصحية و إنهم يستمدون اختصاصهم من التعليمات المشتركة بين وزارة الداخلية و وزارة الصحة و إنهم خضعوا للتكوين مع زملائهم بالمعاهد التابعة لوزارة الصحة كللت بمنحهم دبلوم الممرضين. إنهم كباقي زملائهم بالمؤسسات التابعة لوزارة الصحة معرضين لنفس الأخطار المهنية جراء المهام المنوط بهم. استفادة الأطباء المزاولين لعملهم معهم بالجماعات الحضرية و القروية من هذا التعويض عن الأخطار المهنية . إن الفصل الثامن من النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات المحلية ينص بالحرف : \" تشمل الأجرة على المرتب و التعويضات العائلية و جميع التعويضات و المكافئات و المنافع الأخرى المقررة بالنصوص التشريعية أو التنظيمية لفائدة موظفي الدولة \" . هذا و قد أصبحوا مقتنعون أن مطلبهم تقابل بالتهميش و التماطل خاصة بعد الرسائل الجوابية للسيد وزير الداخلية : الأولى موجهة إلى السيد النائب البرلماني تحت عدد 234/د بتاريخ27/2/2001 و التي جاء فيها \" انه نظرا لتشابه المهام التي يقوم بها الموظفون العاملون بالمكاتب الصحية الجماعية خاصة الأطر الطبية التي تتعرض للأخطار أثناء مزاولتهم لمهامهم تمت مراسلة وزارة الوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري من اجل دراسة تعميم هذه التعويضات لتشمل هذه الفئة \" . و الرسالة الجوابية الثانية الموجهة إلى السيد وزير الوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري بتاريخ 25/9/2001 تحت عدد 8504 و الذي يخبره فيها عن تعذر تمديد تطبيق مقتضيات مرسوم عدد 649/9/02 على الأطر الطبية التابعة للجماعات المحلية نظرا للاكراهات المالية التي تعرفها هذه الأخيرة . فاين نحن من الحق و من القانون ؟