أخبارنا المغربية ــ متابعة
رفع علي لطفي، رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل، دعوى ضد الحكومة المغربية في منظمة العمل الدولية بتهمة استغلال النفوذ والإقصاء وانتهاك الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق النقابية وحقوق الإنسان.
و ذكرت يومية "الصباح" في عددها الصادر غدا، أن الدعوى ضد حكومة عبدالإله بنكيران، أثارت الفوارق الشاسعة في الأجور بين القطاع العمومي والخاص، إذ أن الفرق بين أجور أطر الدولة والقطاع الخاص يتراوح ما بين 200 ألف درهم و4 ملايين درهم، وأن أجور الأطباء الأساتذة تصل إلى 49 ألف درهم و47 ألف درهم للوالي و42 ألف درهم للكتاب العامين للوزارات و31 ألف درهم للقضاة و27 ألف درهم لمديري المصالح الوزارية دون احتساب أي تعوضات أخرى.
التعليقات
5آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
مغربي
فوارق وكوارث
نريد فقط ترشيد استعمال المال العام،ليتمكن كل مغربي وكل مغربية من الانتفاع به.كفاكم من ملء بطون الاغنياء و تجويع الفقراء.
hamada
khring
iwoh al habss dyal tazmamarttbtt bachch ichof al 3adl
عبد الرحيم غيوان
تغير
اللهم لهدا منكر
يخاف ميحشم
عبدالله
المال السايب
سوالي بسيط هل يستطيع مسوول كبير ان يعيش باجرة موظف بسيط لا اعتقد اذن لا يجب ان يكون الاجر العالي اكثر من ثلات مرات السميك وما الفرق حسب الدستور بين ابناء الوزراء وابناء الضعفاء يجب مراجعةامنظومة الاجور بالشكل التالي الخصم من الاجور السمينة لتسمين الاجور الهزيلة هذه هي العدالة يابنكيران