الــقانون التنظيمي لمجلس النواب ..

 

محمد الزغاري/فاس

               قبل وجبة الفطور بساعتين و في إطار الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة ، نظمت شبكة الفضاء الحر للديمقراطية والتكوين والتنمية يوم السبت 06 آب 2011 ، لقاء وطنيا حول موضوع "القانون التنظيمي لمجلس النواب وديمقراطية المناصفة أية علاقة ؟" بـ مركز الإستقبال البشير – المحمدية .

وفي أولى المداخلات والتي عادت للسيدة 'خديجة الرباح' منسقة الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة ، فقد أشارت إلى ضرورة وجود نوع معين من النساء والرجال لغرفتي البرلمان وأضافت بأن الغرفة التشريعية يجب أن تكون قادرة على صناعة التشريع ، وذكرت بأن هناك سبعة خصائص تساهم في تطوير المقاولة وهي : 1.الواقعية والإستماع لما يجري على المستوى الواقعي ثم 2.الإعتراف والإقرار بما هو ضعيف عند تحضير الرؤية الشاملة و3.تفهم جميع التعقيدات وفهم التنوع و4.تقاسم المعلومة وتفويض المهام و5.القدرة على الإقناع و6.التوجه الجماعي و7.فهم التنوع الثقافي  ، فهذه الخصائص إذا تم الإعتراف بها فيجب محاولة تطويرها وربطها بعالم السياسة وبالتالي الحصول على رجل/امرأة بمعايير جيدة ، وفي ختام مداخلتها قالت بأن هناك عناصر يجب إضافتها إلى هذه الخصائص وهي : الإختلاط وروح التقييم والتكوين والتكوين المستمر والتعيين حسب المهمة والإختصاص ثم تليين طريقة العمل.أما المداخلة الثانية التي حملت عنوان "اللائحة الوطنية والتمثيلية النسائية ، تشخيص تقييمي وسيناريوهات قانونية ممكنة" من تقديم ذ.'عبد الرحيم المنار السليمي' وقد أشار إلى جمع الشباب والنساء في لائحة واحدة وما يترتب عليها من إقصاء ، ثم ذكر مجموعة من الملاحظات منها أن نسبة المقاعد المخصصة للنساء لاتتجاوز نسبة 11,39% من مجموع عدد مقاعد مجلس النواب ثم تساءل عن سر الجمع بين النساء والشباب مما سيؤدي إلى وجود أقليات مفترضة و كذلك سيؤدي إلى إقصاء الشباب من الإنـاث ووضع مجموعة نساء في لوائح وطنية هل يعني أننا أمام ديمقراطية المناصفة وقد ذكر أن هناك عدة مخاطر أهمها : عدد المقاعد المحدد للنساء (45) ، ثم عدم ضبط معايير اختيار النساء ... وضرورة أخذها بمحمل الجد.

وختم اللقاء بإعلان المحمدية وأبرز ما جاء به : التحسيس والتعبئة من طرف مكونات الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، وعموم الفاعلات والفاعلين في المجتمع المدني و دعوة كل الأحزاب السياسية والديمقراطية، على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في تنزيل روح المساواة والمناصفة المنصوص عليها دستوريا والمطابقة للمواثيق الدولية و تثمين ما ورد من خلاصات وتوصيات في لقائي البيضاء وفاس.

وفي لقاء خاص مع السيدة 'خديجة الرباح' حول توضيح أهداف ومضامين 'الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة' قالت : بأن الحركة هي شبكة وطنية تضم زهاء 1000 جمعية وشبكة من كافة المغرب تأسست في أيار 2006 ومقرها بمدينة الدار البيضاء ، ومن أهداف الحركة الترافع من أجل التنصيص على ديمقراطية المناصفة ونشر ثقافة الديمقراطية وربطها بالنوع الإجتماعي ، ومن أهم الأنشطة التي نظمتها الحركة : المساهمة في تعديلات الميثاق الجماعي لسنة 2009 والمساهمة أيضا في تعديل مدونة الإنتخابات وأيضا في تعديلات دستور الأول من تموز 2011 ، وتكوين 3000 من النساء للتقدم للإنتخابات الجماعية لسنة 2009 ومن أبرز التحديات التي تواجهها الحركة هي التعامل مع التمثيلية النسائية ، ومن أجل التغلب على هذه الإكراهات تلجأ الحركة في استراتيجيتها على الترافع والتنصيص على مبدأ ديمقراطية المناصفة في جميع القوانين المتعلقة بالحياة السياسية ثم التواصل والتكوين والتكوين المستمر.