القضاء المغربي يشرف على اللوائح الانتخابية

أخبارنا المغربية

 أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية خالد الناصري، تجديد اللوائح الانتخابية في المغرب، الذي صادقت عليه الخميس، الحكومة المغربية، سيتم تحت إشراف مباشر للقضاء.
وقال الناصري، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة الرباط بعد ظهر الخميس إن المشروع، الذي سيحدد الناخبين المغاربة الذين سيشاركون في الانتخابات النيابية المبكرة، قدمه وزير الداخلية، سيمكن من تسجيل الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط القانونية وغير المسجلين فيها، وحصر اللوائح التي وقع تجديدها.
 وأوضح المسؤول الحكومي المغربي أن الإشراف على العملية ستتولاه لجنة إدارية التي ستقوم بفحص التقييدات المضمنة في اللائحة الانتخابية للتأكد من توفر أصحابها على شرط الإقامة الفعلية، وتحديد أسماء المسجلين الذين فقدوا حق التقييد، ورصد الأخطاء المادية التي قد تشوبها قصد إصلاحها، ودعوة الأشخاص المقيدين بدون البطاقة الوطنية للتعريف قصد إثبات هويتهم بواسطة البطاقة المذكورة.
وأشار نفس المسؤول إلى أن مشروع القانون المذكور خصص مدة 30 يوما لتلقي طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد، وهي الفترة التي ستتولى فيها اللجان الإدارية التداول في شأن التقييدات المضمنة في اللائحة الانتخابية.
 إلى ذلك يقر مشروع القانون حق المغاربة المزدادين في المغرب والمقيمين خارج تراب المملكة في التسجيل في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي ولدوا فيها أو التي يتوفرون فيها على أملاك أو نشاط مهني أو تجاري.
كما عمل على تبسيط مسطرة التسجيل لفائدة المعنيين بالأمر من خلال التنصيص على تقديم طلبات تسجيلهم مباشرة لدى اللجنة الإدارية المختصة أو لدى سفارات أو قنصليات المملكة التابع لها محل إقامتهم.
وعمد المشروع الجديد إلى إشراك الأحزاب السياسية في عملية تجديد اللوائح، من خلال النص على حق الهيئات السياسية في الحصول على مستخرج من كل من اللائحة الانتخابية المؤقتة، وقائمة التشطيبات وجدول الطلبات المرفوضة على صعيد الجماعة أو المقاطعة، والجدول التعديلي النهائي خلال أجل الإيداع.
 وسيتم إخضاع اللوائح المذكورة لمعالجة معلوماتية تشرف عليها لجنة وطنية تقنية يرأسها رئيس غرفة بالمجلس الأعلى، وتتألف من ممثل عن كل حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية، على أن يتولى ممثل وزير الداخلية مهمة كتابة اللجنة.