وزارة الداخلية: لا تأجيل للانتخابات وقانون الأحزاب قريبًا في البرلمان

تفادى مسؤولان كبيران من وزارة الداخلية المغربية التعليق على الجدل الدائر حاليا بين حزب العدالة والتنمية المغربي والحكومة بشأن الانتخابات النيابية المقبلة.  ونفى المسؤولان أي نية للداخلية المغربية تأجيل موعد الانتخابات النيابية المبكرة، واكتفيا بالقول إن المشاورات بين الأحزاب المغربية والداخلية بشأن القوانين الانتخابية، تمشي في الطريق الصحيح. وقلل المسؤولان، اللذان فضلا عدم نشر اسميهما، من وجود خلافات كبيرة بين الأحزاب السياسية المغربية بشأن القوانين الانتخابية التي قد تتسبب في تأجيل انتخابات 25 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وذكر المسؤولان “هناك بعض النقاشات في هذا الشأن، لكنها لن تؤثر على عقد الانتخابات المقبلة”. وكشفا أن مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، أحيل من طرف الجهات الحكومية الوصية على الأمانة العامة للحكومة، وسيعرض قريبا على أنظار المجلس الوزاري المقبل، قبل إحالته على البرلمان المغربي، للمصادقة عليه.
وقالا “بعد مصادقة البرلمان المغربي على القانون سيعرض على المحكمة الدستورية، والتي تعتبر الجهة القضائية المختصة للنظر فيما إذا كانت بنوده لا تتعارض مع الدستور المغربي الجديد”. 
أما فيما يخص مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، فقد أكد المسؤولان أنه سيعرض قريبا على الأمانة العامة للحكومة، من دون ذكر موعد محدد. لكنها أكدا في المقابل أن ذلك لن يتم إلا بعد تحقيق التوافق بين الأحزاب المغربية  حول النقط المرتبطة بالعتبة في اللائحة الوطنية، ومكوناتها قبل عرضه على المجلس الوزاري. وقالا “نتوقع أن يعرض هذا القانون على أنظار المجلس الوزاري المغربي بعد عيد الفطر “.
وتتزامن هذه الندوة الصحفية مع صدور بيان قوي اللهجة عن الحكومة المغربية بخصوص ما أسمته “ترويج بعض الجهات والأشخاص لأطروحات تشكك في نزاهة ومصداقية الانتخابات المقبلة”. وجاء في البيان أن التشكيك في الانتخابات النيابية المقبلةحمل نبرات تهديد من طرف بعض الجهات، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي