أخبارنا المغربية : سناء الوردي

حالة احتقان كبير تلك التي تشهدها الساحة السياسية والنقابية بالمملكة المغربية ، بعد أن وصلت الإجراءات الحكومية المؤلمة حدا لا يمكن تحمله، ليكون مشروع القانون القاضي بالرفع من سن التقاعد والزيادة في نسبة مساهمة المنخرطين وتخفيض معاش التقاعد هي القشة التي قسمت ظهر البعير.

المركزيات النقابية دخلت نهاية الأسبوع المنصرم في مشاورات مكثفة بغية الخروج ببرنامج نضالي تصعيدي قادر على كبح جماح حكومة بنكيران ، حيث أكدت مصادر مطلعة أن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بزعامة نوبير الأموي قد اتخذت قرارا بخوض إضراب وطني عام، وتسعى الآن إلى حشد دعم وتأييد حليفاتها النقابية الأخرى ، وهو الأمر الذي يبدو ممكنا.

وأضافت مصادرنا أن تاريخ الإضراب لم يتحدد بعد، إلا أنه سيكون في الغالب في الأسبوع الأخير من شهر شتنبر الجاري، حتى يتسنى الترتيب بشكل جيد لهذه الخطوة التي ستكون هي الأولى من نوعها في عهد الحكومة.

من جهتها لازالت حكومة بنكيران تنهج سياسة الصمت ، ولازالت متشبثة بمشروع قانونها والذي ترى فيه الوسيلة الوحيدة لإنقاذ صندوق التقاعد من الانهيار ولو مؤقتا، كما أنها تعول كثيرا على عصا الاقتطاع لإفشال أي محاولة لشل الحركة في الإدارات العمومية والاقتصاد الوطني ككل.