برلماني : الزيادات الضريبية في قانون المالية "تعكس زيف مزاعم الحكومة بأنها لن تمس القدرة الشرائية للمواطنين"

أخبارنا المغربية : خاص

انتقد عادل ياسير النائب البرلماني عن فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب بشدة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة (2015)، وقال في تصريحات صحفية أعقبت اجتماعات لجنة المالية والتنمية الاجتماعية، "إن هذا المشروع يفتقر إلى نسق عام يجمع بين الاجراءات المتخذة والسياسة العامة للحكومة"، كما أنه "يتسم  بغياب خيط ناظم يجمع بين مختلف المقتضيات المتضمنة فيه."

وأضاف عادل ياسير أن مشاريع القوانين التي تأتي بها الحكومة، قد انتقلت من قوانين تسعى إلى تدبير الأزمة إلى تكريس الأزمة، كما هو حال مشروع قانون المالية الحالي المعروضة أمام أنظار البرلمان، والذي يعتبر بمثابة "إقرار رسمي من الحكومة بفشلها في مباشرة الإصلاحات الهيكلية".

عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أشار إلى أن هذا المشروع، كان يفترض فيه أن يشكل "منطلقا حقيقيا لإصلاح النظام الجبائي، وأن يتضمن الجزء الاكبر من توصيات المناظرة الوطنية حول الإصلاح الجبائي، باعتبار أنه آخر مشروع تتوفر الحكومة في إعداده على هامش واسع للمبادرة، مادام أن مشروع قانون المالية 2016 سيكون محكوما بإكراهات وهواجس الانتخابات التشريعية. لكن المشروع يضيف ياسير  جاء "فارغا من أي إجراءات هيكلية اللهم بعض التدابير البسيطة التي لا يمكنها أن تغير من بنية المنظومة الجبائية الحالية، التي يجمع الكل على ضرورة إعادة النظر في جوهرها".

وانتقد البرلماني الدستوري ما تضمنه مشروع قانون المالية للسنة المقبلة من "إجراءات تضرب في الصميم القدرة الشرائية لفئات واسعة من المجتمع"، بسبب ما يحتويه من زيادات في الضريبة على القيمة المضافة لعدد من المواد الاستهلاكية، وهو "مايعكس زيف مزاعم الحكومة بأنها لن تمس القدرة الشرائية للمواطنين".

هذان وأكد ياسير على أهمية دمج عدد من الحسابات المرصدة لأمور خصوصية، مبرزا أن في دمجها ضمانة للشفافية، مشيرا في هذا السياق إلى الحساب المرصد لأمور خصوصية "مرصدات المصالح المالية" (المادة 22)، وإحداث حسابين مرصدين لأمور خصوصية الأول يحمل اسم "صندوق محاربة الغش الجمركي" (المادة 15)، والثاني "صندوق الأموال المتأتية من الإيداعات بالخزينة" (المادة 16).