حزب العدالة والتنمية يقدم أحد قيادييه قربانا لسواد عيون التجربة الحكومية

نورالدين الطويليع ـ يوسف الإدريسي

" إننا في حزب العدالة والتنمية نعبر عن استيائنا وأسفنا لهذا الحادث المعزول والتصرف الشخصي للأخ مصطفى الحيا، ونؤكد أنه لم يكن لدينا مشكل أوخلاف مع السيد محمد بوسعيد ،سواء عندما كان واليا للجهة أو لما أصبح وزيرا، ونؤكد رفضنا لهذا التصرف بما يمكن أن يترتب عنه من ضرر وَمس بسمعة السيد الوزير،كما نلتزم من جهتنا برفع الأمر إلى أجهزتنا الحزبية المخولة للقيام بالمتعين وفقا لأنظمة الحزب ذات الصلة.

"بهذه الكلمات المدوية قطع حزب العدالة والتنمية في شخص أمانته الجهوية بالدار البيضاء الشك باليقين في قضية القنبلة الموقوتة التي فجرها نائب عمدة مجلس مدينة الدار البيضاء مصطفى الحيا، باتهامه لوالي جهة البيضاء السابق والوزير الحالي، التجمعي محمد بوسعيد، بتسخير منصبه كوال من أجل تمكين شقيقه من الصفقات بطرق مشبوهة.

ففي الوقت الذي انتفض فيه حزب التجمع الوطني للأحرار ضد هذا الاتهام، مهددا باقتلاع أوتاد الخيمة الحكومية، لم يتردد حزب العدالة والتنمية من خلال بيان لأمانته الجهوية بالبيضاء في "تبريد الطرح" والنزول بسيف اللوم والمؤاخذة على مناضله، متهما إياه بالتسرع وعدم التفكير في عواقب المس بسمعة شخصية اعتبارية، لينتهي إلى تحميله المسؤولية كاملة فيما وقع، وتوعده باتخاذ إجراءات تأديبية في حقه.

وفي هذا السياق اعتبر متتبعون موقف الحزب من القيادي مصطفى الحيا حرصا على استمرار الحكومة، وإشفاء لغليل قيادة حزب الحمامة الغاضبة، واعترافا بجميلها في إنقاذ القاطرة الحكومية تحت قيادة حزب العدالة والتنمية من التوقف غداة انسحاب الاستقلاليين منها، وتفضل التجمعيين بالالتحاق بها، وضمان استمرار بن كيران على رأسها، بما يشي بأن الرهان الأول لحزب العدالة والتنمية لم يعد محاربة الفساد والاستبداد، وأن هدف إخوان بن كيران  صار هو الحفاظ على مكسب قيادة الحكومة، وهو ما يستدعي منهم تعزير وتوقير الحلفاء، وإغماض العين عن كل ما من شأنه إزعاجهم وإغضابهم، ومعاقبة كل من لم يمتثل للأمر من أطر الحزب، ولو كان ذلك من صميم عمله ومسؤولياته كما حدث لمصطفى الحيا الذي تحدث من موقعه كنائب لعمدة الدار البيضاء، يفترض أنه يتوفر على وثائق تعضد كلامه، ويفترض أن يوجه الموضوع صوب النيابة العامة حتى تتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لتقول كلمتها الفصل بتبرئة هذا وإدانة ذاك، والكلمة الفصل هنا لمن استطاع أن يثبت صحة موقفه.

من جانب آخر ذكر أحد المتخصصين في الشأن الحزبي بما كان من هجوم كاسح من قياديي حزب العدالة والتنمية على المسؤول التجمعي الأول صلاح الدين مزوار، واتهامه الصريح بالفساد وهدر المال العام حينما اختار أن يحط الرحال خارج البيت الحكومي، دون أن يصدر عن الحزب ما يبرئ ساحته، بل توالت الاتهامات المعضدة لفساده، ولم يجبها إلا دخوله القبة الحكومية، حيث أصبح آمنا مطمئنا، وعمت هذه الطمأنينة كل الأطر التجمعية، وهو ما لم يدركه مصطفى الحيا، حينما تعامل بقصدية مع الموضوع، ولم يستشعر حرمة ابن العم الذي تجب نصرته ظالما أو مظلوما.

وأضاف ذات المتحدث أن الحزب كان يجد ربه قبل أن يلقي بمناضله في الجحيم، أن يتريث، ويأمر بعرض القضية على القضاء ليقول كلمته، ولو من باب اعتبار الموضوع مسألة شخصية بين الطرفين، منوها بالخطوة التي اتخذها والي جهة الدار البيضاء الحالي الذي دعا إلى فتح تحقيق قضائي في الموضوع، معتبرا إياه عين الحكمة التي كان الأولى بالحزب أن يسير على منوالها، لا أن يستبق نتائج التحقيق ويمنح صكوك البراءة لغريم مناضله قبل أن يقول القضاء كلمته.

نشير إلى أن الجريدة اتصلت بمصطفى الحيا لاستجلاء رأيه من موقف الحزب تجاهه، إلا أنه اعتذر، متعللا بقرار اتخذه يقضي بعدم إدلائه بأي تصريح حول الموضوع لوسائل الإعلام.