أخبارنا المغربية 

تقدم  فريق حزب "العدالة والتنمية" بمجلس النواب بمقترح قانون بتعديل المادة 6 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، يطالب من خلاله بإشراف القضاء على عملية انتخاب رؤساء وأعضاء مكاتب المجالس الجماعية، وبإبعاد رجال السلطة عن عملية الانتخاب.

وبهذا المقترح يريد حزب المصباح إقحام القضاء للإشراف على الانتخابات الجماعية دون غيرها من الاستحقاقات الانتخابية الأخرى، في ظل إشراف مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة للحزب، على وزارة العدل والحريات. 

و قد سبق للمعارضة أن صوتت على مقترح يهدف إلى تشكيل لجنة مستقلة تتكون من القضاة للإشراف على الانتخابات برمتها.