حكم الشرع فى شراء شقة عن طريق البنك! !
أخبارنا المغربية
من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله.
قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين.
والبنك في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع أو جزءًا منه ويتملكه حقيقة أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعر زائد نظير الأجل المعلوم، وهو إن سُمِّيَ أحيانًا قرضًا إلا أنه في حقيقة الأمر بيع بالتقسيط، وهو جائز؛ للقاعدة الفقهية المقررة: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
مغربي
اتقي الله
ماهذا الهراء تريد ان تشرعن الربا فنحن نعلم ان طريقة القروض لاتتم بمثل هذه الطريقة لأن ليس هناك بنك تكون في ملكيته الشقق ويبيعها لك بالتقسيط وإنما هو طرف يقرضك قدرا من المال ليأخذه البائع فأنت تأخذ المال وتعيد للبنك المال مع فوائد اتقي الله فيما تقول أم إنها دعاية مجانية فشتان بين البيع المؤجل والقرض الربوي
mohamed
zaman arrowaybida
3ala haddi 9awlikom fa tahlilo l'haram assbaha hallal...kolha ylghi blghah...la yokallifo allaho nafssan illa woss3aha.laha ma kassabat wa 3alayha maktassabat...