أخبارنا المغربية:خنيفرة

عاش مركز عوينات جماعة حد بوحسوسن قيادة مولاي بوعزة بأكلموس ضواحي مدينة خنيفرة، صبيحة اليوم الإثنين 24 يونيو الجاري على وقع توتر غير مسبوق.

وحسب مصادر محلية، فعدم تنفيذ حكم قضائي صادر باسم جلالة الملك ويقضي بإفراغ عقار تبلغ مساحته 40 هكتارا ويحمل الرسم عدد 8696/27، أدى إلى شحن الأجواء وتوترها.

ورغم حضور رجال الدرك الملكي لضمان سير عملية التنفيذ وحماية المنفذين، إلا أن العملية لم تتم، مما زاد في التوتر.

وبررت الجهة المختصة عدم تنفيذ الحكم لفائدة المنفذين، بعدم حضور عامل الإقليم أو أي ممثل عن السلطات المحلية.

وأضافت(السلطات المختصة) في تصريحاتها للجهة المشرفة على التنفيذ والمنفذين، أنها تلقت تعليمات من النيابة العامة تفيد بضرورة حضور ممثل عن السلطات المحلية عامل الإقليم أو الباشا أو القائد أثناء عملية التنفيذ.

ما وقع، دفع إلى طرح مجموعة من علامات الإستفهام حول الواقعة والطرف المستفيد من إذكاء نار فتنة، قد تأتي على الأخضر واليابس، في ظل تجمهر عدد كبير من المواطنين والفوضى التي تعم المنطقة.

فما دخل السلطات المحلية في تنفيذ حكم قضائي صادر باسم جلالة الملك عن محكمة خنيفرة؟، منذ 29/05/2018، تحت رقم 192 ملف عدد 398/2016.

للإشارة، فليست هذه المرة الأولى التي تتم فيها عرقلة تنفيذ الحكم المذكور، فقد تم إنجاز محضر عرقلة إجراءات التنفيذ وتحقير محرر قضائي، بتاريخ 19/02/2019.

من جهته، اتصل موقع "أخبارنا المغربية" بعمالة خنيفرة لاستجلاء وجهة نظرها في الموضوع، إلا أنه لم يتلق جوابا إلى حدود كتابة هذه الأسطر.