في ظل الحجر الصحي...تعليمات جديدة وصارمة من النيابة العامة لحماية النساء من العنف المنزلي
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية : الرباط
وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الخميس، تعليمات جديدة لمكافحة العنف ضد المرأة في ظل استمرار فترة الحجر الصحي بالمملكة.
جاء ذلك في دورية لرئيس النيابة العامة حول موضوع قضايا العنف ضد المرأة خلال فترة الحجر الصحي بالمملكة والتعليمات الجديدة لمكافحته، وجهها إلى السادة المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية.
ودعا رئيس النيابة العامة في هذه الدورية إلى العمل على تطوير منصات رقمية أو هاتفية لتلقي شكايات العنف ضد النساء، في حدود الإمكانيات المادية و اللوجستيكية المتاحة، والاستمرار في تفعيل المنصات الرقمية والهاتفية المتوفرة حاليا.
كما دعا إلى الاهتمام بالشكايات والتبليغات بشأن قضايا العنف ضد النساء وإعطائها الأهمية والأولوية في المعالجة، واتخاذ إجراءات الحماية المقررة بمقتضى القانون لفائدة النساء والأزواج عموما بما يتلاءم مع الوضعيات التي تتطلب الحماية.
وشددت دورية رئيس النيابة العامة على ضرورة الحرص على المصالح الفضلى للأطفال، واستهداف استقرار الأسر وتعايش أفرادها وفقا للمبادئ الحقوقية التي تولي المرأة مكانتها الهامة داخل النسيج الأسري والمجتمعي، وإقامة الدعاوى العمومية - حين يقتضي الأمر ذلك - في الوقت المناسب، وبالحزم اللازم.
وحسب المصدر ذاته، فقد دعا رئيس النيابة العامة أيضا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى التي تبدو مناسبة لمعالجة الحالات الخاصة، ومن بينها توفير خدمات خلايا التكفل بالنساء، الموجودة بالنيابات العامة، وكذلك تسخير الإمكانيات المتاحة للخلايا الجهوية للتكفل بالنساء عند الاقتضاء.
وطلب رئيس النيابة العامة، أيضا، الاستمرار في رصد الإحصائيات المتعلقة بقضايا العنف ضد النساء، مؤكدا في دوريته أنه "بالنظر لأهمية هذه التعليمات، فإنني أطلب منكم إيلاءها الاهتمام اللازم، وتنفيذها بالحزم الواجب، وإشعاري بنتائج تنفيذها وبالإشكاليات التي تعترضكم في ذلك".
مبارك البيضاء
تعليمات محمودة من شأنها حماية المرأة من كل عنف أو تعنيف من الطرف الزوج خلال هاته الظرفية العصيبة التي تمر منها العائلات و الأسر المغربية نتيجة الحجر الصحي كما ينبغي كذلك على السلطات المعنية أن تصدر تعليمات صارمة تلزم من خلالها أصحاب الشقق السكنية و كذا المحلات التجارية بعدم طرد المكتري اذا تعذر عليه أداء واجب الكراء طيلة المدة التي سيستغرقها الحجر الصحي الحالي غ.م
العياشي احمد
قانون الغاب
وماذا عن القمع و العنف السلطوي ضد أبناء الشعب المغلوب متى تعطي النيابة العامة التعليمات لفتح التحقيقات ؟؟؟ و لا ننسى ان العديد من ضحايا العنف السلطوي من النساء فالمرأة في نظر الدولة محقة فقط عندما تطلب الحقوق من زوجها لكن عندما تتجرأ و تطالب بالحقوق من الدولة فهي تصبح عرضة للضرب و التنكيل و الإذلال و لقد رأينا كيف تتعامل قوات الأمن مع أستاذات التعاقد أمام البرلمان و أمام كاميرات العالم فقط لأنهن طالبن بالترسيم في الوظيفة
سعيد
قانون صارم ضد المجهول..
اتساءل دائما لماذا يكثر الحديث عن العنف ضد المرأة..فوالله العظيم لم نعد نسمع عن خلافات زوجية..الكل متسامح متفاهم ..والسبب هو أن كورونا جعلت المرأة تطيع زوجها بما يرضي الله..هذا شيء ملموس حقيقة.. .....ثم لماذا أطلق سراح المرأة التي عنفت زوجها وربيبها وكان ذلك واضحا بالدليل والحجة ..ولو فعلها الرجل لكان قد صدر في حقه الحكم النهائي....اضن أن القوانين الصارمة يجب ان تطبق على جمعيات نسائية هدفها طمس معالم الدين والأخلاق والدفع بالنساء المسلمات ألى التمرد ضد واجباتهم الزوجية واحترام ازواجهم..لتفادي هذا الخلط في الامور..ارجو أن يسمح لنساء نجحوا في حياتهم الزوجية وفي تربية أبناءهم بدون وجود هذه القوانين وهذه الجمعيات التي تكلف الدولة ميزانية كبيرة بدون فاءدة أن يدلون بشهاداتهم.بل هؤلاء النسوة يصرحون بأن هذه القوانين والجمعيات هي السبب في كثرة الطلاق والغزو ف عن الزواج.. . .
Nour tadlaouiج
الحماية الحقيقية للنساء تكمن في رفع الحجر الصحي و تخفيف من المعتقل الذي اصبح فيه المواطن و اصبح يلعب على نفسيتهم و يصيبهم بالاكتئاب بالاضافة الى الاعتقالات بدعوى كسر الحجر و اذا استمر ستصبح السجون مملوء و ربما سنسجن في الملاعب و المؤسسات التعليمية و كاننا في زمن بينوشي لان النيابة العامة و معها القضاة لا يعرفون الا السجن و الغرامة لملء الصناديق المنهوبة.
عقد الله
هذه بادرة طيبة جدا ، لكن لماذا لا يتم التحقيق أيضا مع المدارس الخصوصية التي تحايلت على الدولة بشكلٍ مشين من أجل الأموال المرصودة لصندوق كورونا و عقاب من ثبت تورطهم في هذا الجرم المشين؟ واش صحاب الشكارة بالتعليم الخصوصي ماشي حتى هوما خاضعين للقانون مثل باقي المواطنين البسطاء ؟
ايمن
سبب هو الجمعيات نساءية
اولا هدا قرار جيد من اجل حماية الزوجات لكن الم لمادا يتم تغاضي عن العنف ضد الرجال من طرف زوجاتهم هناك من تم طرده من بيت الزوجية من طرف زوجته ونام اليل بطوله خارجاه وهناك من مرس عليه عنف جنسي بمعنى المقايضة او ادفع من اجل ممارسة حقه الطبيعي مع زوجته وهناك من سلبته زوجته املاكه وشردته وهناك من تركت زوجها وهربت مع عشيقها زيادة على العنف القانوني اب طلاق شقاق حيث تتطلق ولو بدون سبب مقنع حتى ان بعض نساء قد تخون زوجها وتهرب مع عشيقها وبعد دلك تطلق الرجل وتترك له الاولاد والامثلة كثير يجب ان يجرم العنف من طرف الرجال ومن طرف نساء لكي نحافص على الاسرة المغربية اما ان ننصر طرف على اخر فاننا سندمر الاسر المغربية وبتالي نخرب المجتمع كله ونشرد الاطفال ونخلق مجرمين

Rayi
Marrakech
حتا الرجال كيتعنفو اشنو الحل واش هما معندهومش الحق اشكيو