بعد الإعلان عن الرفع التدريجي للحجر الصحي...مسألة التنقل بين أقاليم الجهة تثير حيرة المغاربة
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
استبشر المغاربة خيرا بالبلاغ المشترك الصادر منتصف ليلة أمس عن وزارتي الداخلية والصحة والذي يحدد تفاصيل عملية الرفع التدريجي للحجر الصحي، إلا أن هذه الفرحة لم تدم طويلا بسبب الغموض الذي اعترى عددا من النقاط الواردة في الخطة الحكومية.
واحد من أكثر البنود التي وجدها المواطنون غامضة هي تلك المتعلقة بالتنقل داخل أقاليم الجهة التي يقطن فيها المعني بالأمر، فقد جاء في البلاغ بالنسبة للمتواجدين في المنطقة 1:"التنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص (الاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية)"، وهو ما يعني أن حرية التنقل ستكون مكفولة من المنطقة 1 إلى المنطقة 2، لكن ماذا عن العكس؟ وهل سيتم التحقق من عنوان سكن كل المسافرين عبر السيارات والحافلات والقطارات المتوجهين من إقليم لآخر؟
كما أن العديد من المواطنين لم يحينوا بيانات بطاقاتهم التعريفية، فهناك من يقطن حاليا في عمالة تابعة للمنطقة 1 بينما العنوان الموجود على بطاقة الهوية خاص بالمنطقة 2، فكيف سيتم التعامل مع هذه الفئة أيضا؟
على العموم، فإن الشروع في رفع الحجر التدريجي يعتبر في حد ذاته نقطة إيجابية تحسب لحكومة العثماني، وما على والولاة والعمال إلا أن يتحلوا بالشجاعة الكافية ويحسنوا استغلال الصلاحيات الكبيرة التي باتت بحوزتهم من أجل اتخاذ قرارات تخدم مصالح المواطنين.
عبدو
المحتجزون داخل الوطن
اصبحنا نعيش التفرقة داخل الوطن المنطقة1 و المنطقة2 اي مواطنون الدرجة الأولى والدرجة الثانية وهكذا ايتها الحكومة بسوء تدبيرك لهذه الازمةخلقت أزمة تانية وما على الحكومة الا تفحص الفضاء الازرق ويظهر لها حليت الى مااوصلت اليه حال المغاربة والله كل ما فعلتم بنا ايها العاجزين ستحاسبون عليه يوم تترجونا ودنا اليوم الذي ستعلن فيه عن محاكمتكم ( الانتخابات)
ادم
واش فهمتي؟!!
و الله ماتفهمو شي حاجة مع العثماني و رباعته..فين عمرو قال شي جملة مفيدة باينة و واضحة...دائما تيقول و عليه ..و انما و الفلسفة الخاوية ديالو ...فالاول مشات الدولة مزيان و لكن بينات على عدم الفهم ديالها فالمراحل الاخيرة و على الغباء و العنف و الشراسة ديالها..المهم..كنحترم و نحيي حكومات بحال تونس الي احتوت الوضع الوبائي بسرعة و قامت باللازم ..كاين لي غيقول بانهم قلال..لا..قطر صغر منهم و وصلت بقانون السجن و الغرامة المالية لي مايحتارمش الحجر الصحي.. و اكثر منها دولة الكويت.. الحصول لي عندو عندو..
يحيى
يراد بالعبارة الواردة بالبلاغ المشترك" التنقل داخل جهة الإقامة " اي داخل الاقليم الذي تقطن فيه وليس الجهة ، ورود مصطلح الجهة ليس بمعنى الجهة الترابية مثلا الرباط سلا القنيطرة لا لان هذا الشرط سبقه شرط واضح يحدد المجال الترابي الذي يسمح فيه التجول، مع اشتراط الإدلاء عند الحاجة بالبطاقة الوطنية من أجل التحري والمراقبة ، وهذا كما أشرتم في المقال يعد أشكالا باعتبار هناك من يقطن في أقاليم محدد بالصنف الاول لكن بطاقته الوطنية تثبت انه من مدينة تنتمي إلى اقليم مصنف في الصنف الثاني ، والدليل على غرابة هذا الشرط هو تصنيف إقليم فحص انجرة ضمن الصنف الاول وعمالة طنجة تطوان ضمن الصنف الثاني ، مدينة واحدة طنجة.
طالب استفسار
رد على بعض المعلقين
مما جاء في التخفيف بالنسبة للمنطقة 1: "التنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص" لم يقولوا .........داخل المجال الإقليمي...... حتى نفهم أن التنقل ليس مسموحا إلا داخل نفس الإقليم . التنقل داخل المجال الترابي للجهة تعني التنقل في كل أقاليم الجهة واضح ربما وقع غلط في التعبير لديهم

بركان
عدم تحيين المعلومات يجب الادلاء بشهادة السكن