كما هو معلوم، يعاني العديد من المواطنين المغاربة من صعوبات متكررة مرتبطة بقصر مدة صلاحية جواز السفر، التي لا تتجاوز خمس (5) سنوات، مما يفرض عليهم تجديده بشكل متكرر وتحمل أعباء مالية وإدارية إضافية. هذا الوضع يشكل ضغطًا كبيرا خاصة على الأسر وكبار السن، كما يضاعف الاكتظاظ في المصالح الإدارية المختصة ويزيد من الوقت المستهلك في إنجاز المعاملات، دون أن يواكب التغيرات الحديثة في السفر الدولي والحصول على تأشيرات طويلة الأمد.

في هذا الإطار، وجه المستشار البرلماني خالد السطي، المنتمي إلى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، مطالبًا بمراجعة مدة صلاحية جواز السفر المغربي ورفعها إلى عشر (10) سنوات، مع إمكانية المحافظة على نفس رقم الجواز طوال حياة صاحبه، على غرار ما يتم العمل به بالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية.

وأكد السطي أن تمديد صلاحية جواز السفر سيكون له أثر مباشر على تحسين جودة الخدمات وتقليل الاكتظاظ في المصالح الإدارية، كما سيمكن المواطنين من الاستفادة الكاملة من التأشيرات الطويلة الأمد التي تمنحها بعض الدول، دون الحاجة لتجديد مستمر وتحمل تكاليف إضافية.

في سياق متصل، أشار السطي إلى أن العديد من المواطنين المغاربة، خاصة المسافرون بشكل متكرر لأسباب مهنية أو عائلية، يجدون أنفسهم مجبرين على تحديث جوازاتهم خلال فترة قصيرة، مما يزيد من الضغط المالي والإداري ويحد من سهولة الحركة الدولية. لذا، يرى المستشار أن رفع مدة الصلاحية إلى عشر سنوات يمثل حلًا عمليًا يواكب التجارب الدولية ويستجيب لاحتياجات المواطنين.