جدل الفنادق وعقود الزواج.. مقترح قانوني يفتح باب الحل!
أخبارنا المغربية - ع.أبو الفتوح
في ظل الجدل القائم حول إلزام بعض الفنادق المغربية للزبائن بتقديم عقد زواج كشرط للإقامة، تقدم فريق الحركة الشعبية في مجلس النواب مؤخرا بمقترح قانون يهدف إلى إدراج الحالة المدنية على البطاقة الوطنية للتعريف.
ويسعى هذا المقترح، الذي تم إيداعه لدى مكتب المجلس، إلى مواءمة المغرب مع الممارسات المعتمدة في العديد من الدول التي تتضمن وثائقها الرسمية معلومات عن الوضع العائلي لحامليها.
ويبرر الفريق الحركي هذه الخطوة بالصعوبات التي يواجهها المواطنون مع بعض المؤسسات الفندقية التي تطلب عقود الزواج رغم عدم وجود أساس قانوني لهذا الإجراء.
وأوضح الفريق في مذكرته التقديمية أن إضافة عبارات مثل "متزوج"، "متزوجة"، أو "أرمل/أرملة" على البطاقة الوطنية من شأنه إعفاء الزبائن من إبراز عقد الزواج عند كل حجز، والاكتفاء بالبطاقة الوطنية باعتبارها وثيقة رسمية ذات حجية قانونية كافية لإثبات الوضع العائلي.
متتبعة
الغموض في صالح من؟؟؟؟؟
وكيف يعرف موظف الإستقبال أن الزبون والزبون لا يقصدان الفندق لممارسة البغاء مثلا؟ و إذا داهمت الشرطة المكان فهل صاحب الفندق خالي من المسؤولية؟ هناك منصة يملأ فيها موظف الإستقبال بيانات الزبناء، وهي مرتبطة بالأجهزة الأمنية. لماذا لا تتم العملية بطريقة أوطوماتيكية، و يتوصل عامل الإستقبال بالجواب في الحين: قبول الزبون أو رفضه، وهكذا يطبق قانون منع الزنا دون الإطلاع على عقد الزواج مثلا. الحلول كااااينة، غير حنا ما عارفينش أش باقيين.
خالد
واذا كان اجنبي متزوج بمغربيه
واذا كان اجنبي متزوج بمغربيه وحاجز فندق كيف تثبت هذا الشي جاي سياحه معه زوجته من بلده ولا توحد بطاقه وطنيه مجرد جواز والجواز غير مكتوب فيه اسم الزوجه واا عندهم عقد زواج لانه بعض الدول ما تعرتف بهذي الاجراءات المتبعه بالمغرب او في ناس تجهل هذا القانون هل تمنعهم الفنادق من السكن لانه غير مثبت الزواج هذا اجراءات قديمه وفاسله اصلا
صابر
لا حيلة مع شرع الله
متزوج وحدها لا تكفي على بطاقة التعريف..يجب تبيان متزوج بمن أو متزوجة بمن ..حتى يعرف صاحب الفندق من تكون رفيقة الرجل الزبون أو رفيق المرأة الزبونة