رخص السياقة تُشعل غضب الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، وتدفعها للاحتجاج

شهدت مدينة ألميرية الإسبانية، يوم الإثنين 21 أبريل الجاري، وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من أفراد الجالية المغربية، للمطالبة بإعادة النظر في الوضع القانوني لرخص السياقة المغربية التي حصلوا عليها بعد اكتسابهم الإقامة القانونية بإسبانيا.

وجاءت هذه الخطوة، حسب ما أوردته صحيفة La Voz de Almería، احتجاجاً على القوانين المعمول بها حالياً من طرف الإدارة العامة للمرور بإسبانيا (DGT)، والتي تمنع المغاربة المقيمين من الاستفادة من عملية تبادل رخص السياقة في حال حصلوا عليها بعد نيلهم الإقامة، ما يجبرهم على إعادة اجتياز الامتحانات النظرية والعملية من جديد للحصول على رخصة إسبانية.

وانطلقت الوقفة من أمام مقر إدارة المرور بألميرية، قبل أن تتوجه إلى القنصلية العامة للمملكة المغربية، حيث رفع المحتجون، ومعظمهم من العاملين في القطاع الفلاحي، شعارات تدعو إلى تسوية وضعهم القانوني في ما يخص السياقة، مؤكدين أنهم ليسوا خارجين عن القانون، بل سائقون ملتزمون ومسؤولون.

كما ندد المتظاهرون بالعقوبات المالية التي يتعرضون لها بسبب قيادتهم دون رخصة معترف بها، مشيرين إلى أن قيمة الغرامات التي قد تتجاوز 500 يورو تمثل عبئاً كبيراً على ميزانياتهم، خاصة أنهم من ذوي الدخل المحدود.

واعتبر المحتجون أن من بين أبرز العراقيل التي تحول دون اجتياز الامتحان الإسباني بنجاح، وجود حاجز اللغة، وغياب فهم كافٍ للعبارات التقنية المكتوبة بالحروف اللاتينية، ما يصعّب عملية الحصول على الرخصة الإسبانية.

وطالب المشاركون في الوقفة بإعادة تفعيل إمكانية تبادل رخص السياقة المغربية، حتى تلك التي تم الحصول عليها بعد الاستقرار بإسبانيا، واقترحوا في هذا السياق خيارًا بديلًا يتمثل في اجتياز امتحان تطبيقي يثبت قدراتهم على السياقة بشكل عملي وآمن.

ويُذكر أن المغرب وإسبانيا سبق أن وقعا اتفاقاً سنة 2004، يقضي بالسماح بتبادل رخص السياقة للمغاربة الحاصلين على الإقامة، دون الحاجة لاجتياز الامتحان النظري، فيما يبقى امتحان القيادة العملي إلزامياً فقط بالنسبة للرخص المهنية. غير أن تنفيد هذا الاتفاق ظل يعرف نوعاً من التفاوت في التطبيق، مما ساهم في تفاقم معاناة فئات واسعة من الجالية.

ودعا منظمو هذه الوقفة الاحتجاجية حكومتي الرباط ومدريد إلى التوصل إلى اتفاق جديد يُنصف المغاربة المقيمين بإسبانيا، ويُمكنهم من استخدام سياراتهم بشكل قانوني وآمن، معتبرين أن هذا الإجراء سيساهم في تحسين ظروف اندماجهم المهني والاجتماعي، لا سيما في القطاعات التي يتطلب العمل بها التوفر على وسيلة نقل.

وتأتي وقفة ألميرية في سياق تحركات مماثلة شهدتها مدن إسبانية أخرى خلال الأسابيع الأخيرة، في إطار حملة تقودها منظمات المجتمع المدني للمطالبة بتسهيل اندماج المهاجرين قانونياً، وإزالة العقبات التي تعرقل ممارستهم لحقوقهم اليومية، وفي مقدمتها الحق في التنقل.