مطالب بوقف "رهن" المرضى وجثث المتوفين بالمصحات بسبب عدم أداء الفواتير

أشارت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى تزايد التقارير المقلقة عن احتجاز مرضى أحياء وجثث متوفين في عدد من المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية بالمغرب، من بينها احتجاز جثة متوفى ببني ملال، واحتجاز أجنبية بمصحة بمراكش، واحتجاز مريض نفسي بمصحة، وذلك بسبب عدم سداد فواتير العلاج، رغم استكمال علاجهم، أو احتجاز جثث متوفين كـ"رهن" في انتظار سداد الفواتير.

وطالبت الشبكة بالوقف الفوري لاحتجاز المرضى والمتوفين في المستشفيات والمصحات الخاصة، مشددة على أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للمادة 3 من القانون الجنائي المغربي، التي تحظر الحجز التعسفي، كما تتعارض مع المبادئ الدينية والإنسانية.

واعتبرت أن هذا التصرف غير قانوني، ويشكل حجزًا تعسفيًا وحرمانًا من الحرية، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، ولا أساس قانونيًا يمنح المؤسسات الصحية حق احتجاز المرضى أو الجثث، وأن اللجوء إلى القضاء هو الطريق الشرعي لاسترداد الديون.

وطالبت الشبكة، بالمقابل، بوقف فوري لاحتجاز المرضى والمتوفين في المستشفيات والمصحات الخاصة المغربية.

الشبكة، وفي بلاغ لمكتبها التنفيذي توصلت "أخبارنا المغربية" بنسخة منه، اعتبرت طلب شيك ضمان قبل تقديم العلاج، وكشرط للعلاج في الحالات الطارئة، إهمالًا طبيًا يعاقب عليه القانون، بعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر.

وأكدت أنه لا يمكن إجبار المريض أو ذويه على تقديمه كشرط أساسي للحصول على العلاج، خاصة في الحالات الطارئة التي تهدد حياته، كما أن رفض استقبال مريض في حالة حرجة بسبب عدم تقديم شيك ضمان يعتبر إهمالًا طبيًا يعاقب عليه القانون.

وأضاف البلاغ أنه، وللمصحة، بعد تقديم العلاج، أن تطلب من المريض أو ذويه تقديم ضمانات للدفع، مثل شيك أو سند إذني، لكن لا يمكن احتجاز المريض إذا لم يتم تقديم هذه الضمانات أو إذا لم يتم صرف الشيك.

الشبكة، التي يترأسها علي لطفي، أوضحت في ذات السياق أن دول الاتحاد الأوروبي تصنف احتجاز المرضى لأسباب مالية كـ"جريمة ضد الإنسانية"، حيث تحظى حقوق المرضى بأولوية قصوى، واحتجاز المرضى بسبب عدم القدرة على الدفع يعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان.

وأضافت أنه توجد قوانين ولوائح صارمة تمنع المؤسسات الصحية من احتجاز المرضى أو جثث المتوفين لأسباب مالية، بل يتم التركيز على ضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية اللازمة، بغض النظر عن وضعهم المالي.

وغالبًا ما توجد آليات لتمويل الرعاية الصحية للأشخاص غير القادرين على الدفع، في المقابل، أكد البلاغ أن بعض الدول العربية تشهد تطورًا في تشريعاتها لمنع هذه الانتهاكات، مثل مصر والأردن.

وشددت الشبكة، وأمام تكرار هذه الممارسات، على مطالبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات المخالفة للقانون والمنتهكة لكرامة الإنسان، وتشكيل لجنة خاصة للتتبع والمراقبة.

كما أكدت، في ظل الفراغ القانوني، على وجوب الإسراع بإصدار تشريعات واضحة تجرم بشكل صريح احتجاز المرضى أو جثث المتوفين بسبب الديون، وتحدد العقوبات، وعرض القانون على البرلمان للمصادقة.

وفي انتظار ذلك، طالبت الشبكة بإصدار منشور وزاري يوضح حظر احتجاز المرضى أو الجثث تحت أي ذريعة، مع الإسراع بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على جميع المواطنين، وتغطية 90 في المائة من العلاجات العادية، و100 في المائة من نفقات الاستشفاء والجراحة والأمراض المزمنة، وتطوير آليات لضمان الحق في العلاج، وحصول جميع المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة، بغض النظر عن وضعهم المالي.

كما دعت إلى تعزيز نظام التأمين الصحي، وتوفير آليات للدعم المالي للمحتاجين، ومن جانب آخر، وحفاظًا على حقوق المصحات والمستشفيات، طالبت بخلق تأمين خاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتغطية نفقات العلاج للفئات التي لا تتوفر على تأمين صحي، في إطار "آمو تضامن" الذي تدعمه وتموله الدولة لتغطية النفقات المبررة.

البلاغ اعتبر، في الختام، أن استغلال حالة المرضى وضعفهم المالي جريمة مزدوجة: أخلاقية وقانونية.

وطالب وزارة الصحة بالتحرك قبل تحول هذه الممارسات إلى سابقة خطيرة تُهدر سمعة المنظومة الصحية الوطنية والمغرب، ونحن على أبواب تظاهرات كبرى وارتفاع في أعداد السياح، معلنًا إطلاق الشبكة حملة وطنية تحت شعار: "العلاج حق.. والاحتجاز جريمة" لتوعية المواطنين بحقوقهم.