لمراوي يحذر من "الطابور الخامس" ويدعو إلى ضبط تداعيات الهجرة الإفريقية على المغرب

في خضم التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي تعرفها القارة الإفريقية، يجد المغرب نفسه أمام واقع جديد يتمثل في تزايد غير مسبوق لأعداد المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ممن اختاروا الاستقرار في المملكة بشكل دائم أو مؤقت، هربًا من الفقر والنزاعات المسلحة.

وقد بدأ هذا التواجد المكثف للمهاجرين الأفارقة يثير تساؤلات مشروعة لدى عدد من المتابعين والباحثين المغاربة، الذين يحذرون من تداعيات ديموغرافية وثقافية وأمنية محتملة، في حال لم تواكب هذه الظاهرة بسياسات عمومية واضحة ومتوازنة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجتمع المغربي وتحمي أمنه واستقراره.

وفي هذا السياق، يرى الباحث والمحلل السياسي بلال لمراوي أن التواجد الكثيف للجالية الإفريقية في المغرب قد يطرح مجموعة من الإشكاليات، أولها احتمال حدوث انقلاب ديموغرافي قد يؤدي إلى خلخلة الاستقرار الاجتماعي والأمني في البلاد، مما قد يضع الجبهة الداخلية في موقف هش.

وتابع لمراوي حديثه لـ"أخبارنا" قائلا إن هناك أيضًا تخوفًا من أن تتحول هذه المجموعات البشرية إلى "طابور خامس" قد تستغله بعض الأطراف الخارجية ذات الأجندات المعادية لاستقرار المملكة، وهو ما قد يشكل تهديدًا صريحًا للأمن القومي.

ويضيف المتحدث ذاته أن من بين الإشكالات الأخرى، تبرز مسألة الاندماج الثقافي، إذ قد يحدث تصادم ثقافي واجتماعي بين الخلفيات الثقافية التي جاء منها هؤلاء المهاجرون، وبين الثقافة المحلية للشعب المغربي، مما قد يفرز مظاهر احتكاك أو صراع اجتماعي في بعض الأحياء والمدن.

كما حذر لمراوي من إشكالية مرتبطة بالأمن الروحي، مشيرا إلى أن غالبية المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء يدينون بالمسيحية، وهو ما قد يفتح الباب أمام انتشار الكنائس غير المرخصة في بعض المدن المغربية، ناهيك عن تصاعد الحركات التبشيرية التي قد تجد في هذه الجاليات قاعدة خصبة لأنشطتها.

ومن الزاوية الأمنية، يلفت المحلل السياسي إلى انخراط بعض الشباب الإفريقي في الجريمة المنظمة، والسرقة، وحيازة الأسلحة البيضاء، وارتكاب أفعال عنيفة، مما يشكل تهديدا مباشرا للسلامة الجسدية للمواطنين، خاصة في ظل غياب وضع قانوني واضح لهؤلاء المهاجرين.

واختتم لمراوي تصريحه بالتأكيد على أن الوقت قد حان لوضع حدٍّ لهذه الوضعية، التي قد تتفاقم إلى مستويات تهدد الحياة اليومية للمغاربة، داعيًا إلى تبني سياسة عمومية صارمة وواقعية، توازن بين متطلبات احترام حقوق الإنسان، والحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني.