الرميد يحذر من الانزلاق نحو المجهول ويطالب قادة "جيل زد" بوقف الاحتجاجات تفاديا لمزيد من الخسائر

اعتبر وزير العدل السابق والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، "مصطفى الرميد"، أن الاحتجاجات الشبابية الأخيرة لم تعد مجرد مطالب مشروعة أو ممارسة لحق دستوري في التظاهر، بل تحولت إلى قضية ذات "خطورة استثنائية" تهدد الحق في الحياة وتعرض الممتلكات العامة والخاصة للتخريب.

وفي تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قال "الرميد": "لم يعد الموضوع يتعلق بمطالب مشروعة فقط، ولم يعد الموضوع ممارسة حرية التظاهر، وهو حق دستوري. الموضوع أصبح يكتسي خطورة استثنائية تتعلق بالمس بالحق في الحياة وتخريب الممتلكات العامة، والخاصة".

وتابع قائلا: "إنها عصابات إجرامية، تسربت إلى فضاء الاحتجاج، واختلطت بذوي النيات الحسنة، والتطلعات المشروعة، لتفسد الاحتجاج نفسه، وتلطخه بوسم العنف والإجرام، وتعتدي على الأملاك العامة والخاصة. والنتيجة خسائر في الممتلكات، وللأسف حتى في الأرواح، فضلاً عن مئات الجرحى والمعطوبين".

في سياق متصل، شدد المتحدث ذاته على أن: "هذا الإجرام غطى، وسيغطي على كل ما هو نبيل ومشروع. وبعد هذا أيضاً، لا يبقى إلا حلاً واحداً ووحيداً، وهو أن يمتلك القائمون على هذه الدينامية الشبابية لجيل (Z) القدرة والشجاعة على ضبط جيل (الإجرام)، ولو بوقف الاحتجاجات.. وإلا فنحن ذاهبون إلى المجهول".

ويطرح موقف "الرميد" عدة تساؤلات حول مستقبل الاحتجاجات في المغرب، خصوصاً في ظل تحوّلها من شكل احتجاج مدني إلى مسرح للتصادم بين المطالب المشروعة وأفعال عنف قد تترك أثراً طويل الأمد على الحركة الشبابية. كما يفتح هذا التصريح نقاشاً حول دور الدولة والمجتمع المدني في حماية حقوق التظاهر السلمي، مع ضبط أي تجاوزات من شأنها تهديد الأمن العام والممتلكات.

وفي الوقت الذي يحذر فيه "الرميد" من خطورة استمرار العنف، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى قدرة الشباب على فصل المطالب المشروعة عن الانزلاق نحو الفوضى، وضمان استمرار الاحتجاج كحق دستوري دون أن يتحول إلى تهديد للأمن والسلم الاجتماعي.