الغموض يلف مصير عزيز غالي بعد ترحيل إسرائيل لعشرات المشاركين في أسطول غزة إلى تركيا

لف الغموض مصير الناشط المغربي عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعدما أعلنت السلطات الإسرائيلية عن ترحيل عشرات النشطاء الأجانب الذين شاركوا في ما يعرف بـ"أسطول غزة" إلى تركيا، من بينهم شخصيات أوروبية وعربية بارزة، حيث ورغم نشر قائمة تضم جنسيات المرحلين والتي شملت المغرب، إلا أن اسم غالي لم يظهر في أي مصدر، ما أثار تكهنات واسعة حول مكان تواجده ووضعه القانوني بعد عملية الاعتراض التي نفذتها البحرية الإسرائيلية ضد الأسطول المتجه نحو سواحل غزة.

وكان الأسطول، الذي انطلق أواخر غشت الماضي من موانئ أوروبية وتونسية، يهدف إلى كسر الحصار المفروض على القطاع ونقل مساعدات إنسانية رمزية، قبل أن تعترضه القوات الإسرائيلية في المياه الدولية وتقتاده إلى ميناء أشدود، حيث أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية لاحقا عن ترحيل 137 ناشطا إلى تركيا، ووصفتهم بأنهم "محرضون في خدمة حماس" معتبرة أن هدفهم الحقيقي لم يكن إنسانيا بل استفزازيا، بينما تحدثت تقارير إعلامية عن تعرض عدد من المعتقلين لسوء المعاملة واحتجازهم في ظروف قاسية.

وتناقلت وسائل إعلام أجنبية من بينها صحيفة "ذا غارديان" البريطانية ووكالة "رويترز" أن من بين المرحلين الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، التي قالت إنها احتجزت في زنزانة موبوءة بالبراغيث وعانت من نقص الماء والغذاء، في وقت أكد فيه مكتب الخارجية السويدية أن ممثلا عنها زارها في سجن كيتسعوت واطلع على ظروف احتجازها.

وفيما أكد الجانب التركي أن من بين المرحلين مواطنين من المغرب، فإن السلطات المغربية لم تصدر إلى حدود الساعة أي توضيح رسمي بخصوص مشاركة أو ترحيل عزيز غالي، الذي كان قد أعلن سابقا نيته عدم التعاون مع الجانب الاسرائيلي باعتبار ذلك تطبيعا، ما جعل أنباء غيابه عن الساحة تثير تساؤلات حول احتمال استمرار احتجازه داخل إسرائيل أو تعرضه لإجراءات قانونية مختلفة عن باقي النشطاء.

ويأتي هذا التطور في سياق حساس تتابعه منظمات حقوقية مغربية ودولية باهتمام بالغ، إذ دعت بعضها إلى الكشف عن مصير جميع المشاركين، وضمان سلامتهم، واحترام حقهم في التواصل مع محاميهم وسفارات بلدانهم، كما طالب ناشطون مغاربة عبر مواقع التواصل وزارة الخارجية بالتحرك العاجل للاستفسار عن مصير غالي، خصوصا بعد ورود أنباء غير مؤكدة عن وجود مغاربة ضمن المعتقلين الذين ما زالوا يخضعون للتحقيق في إسرائيل.

ورغم إعلان تل أبيب أنها سترحل جميع المشاركين في "الحيلة الإعلامية" كما وصفتها في أقرب وقت ممكن، إلا أن الغموض ما يزال سيد الموقف بشأن وضعية الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في انتظار تأكيد رسمي من الجهات المعنية، سواء في المغرب أو في إسرائيل، يضع حدا لحالة القلق والترقب التي تسود الأوساط الحقوقية المغربية والدولية.