وسط إشادة واسعة.. "بوعيدة" يحرج زملائه النواب بمبادرة إنسانية "مالية" لفائدة ضحايا الفيضانات

في مبادرة إنسانية لقيت إشادة واسعة، دعا الدكتور "عبد الرحيم بوعيدة"، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، رئيس مجلس النواب إلى توجيه تعويضاته المالية عن شهر فبراير لفائدة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مناطق الشمال المغربي، خاصة القصر الكبير، العرائش، والمناطق المجاورة.

وارتباطا بالموضوع، أطل "بوعيدة" كعادته على متابعيه عبر مقطع فيديو جديد، نشره عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، شدد من خلاله على أن هذه المبادرة ليست حملة انتخابية ولا وسيلة للاستعراض السياسي، بل هي تعبير صادق عن التضامن الوطني والإنساني مع آلاف الأسر التي تضررت من الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة، والتي خرجت من منازلها وفقدت ممتلكاتها، لتعيش ظروف نزوح صعبة تحت إشراف السلطات المحلية والفرق الأمنية والمدنية.

في سياق متصل، أشار "بوعيدة" إلى أن التعويضات البرلمانية (حوالي 37 ألف درهم) لكل نائب (395 عضواً بالغرفة الأولى و 120 عضواً، بالغرفة الثانية)، يمكن أن تمثل مساهمة ملموسة في تخفيف معاناة المتضررين، داعيًا جميع النواب والنواب البرلمانيات إلى المشاركة في هذه المبادرة الإنسانية كنوع من التضامن الوطني مع الضحايا.

كما أكد النائب أن هذا الموقف أكبر من أي موقف سياسي أو أي تعليق إعلامي، مشيرا إلى أنه نابع من إحساس حقيقي بمعاناة المواطنين الذين يعيشون نزوحًا جماعيًا وسط البرد القارس، معتبرًا أن التضامن الحقيقي مع هؤلاء المغاربة واجب على كل من يستطيع المساهمة.

كما نوه "بوعيدة" بـجهود الدولة والسلطات المحلية، مشيدًا بتدخل القوات المسلحة الملكية، الدرك الملكي، الوقاية المدنية، ورجال السلطة المحلية الذين تجندوا لمواجهة الكارثة، داعيًا المواطنين وأصحاب الموارد المادية، بما فيهم رجال الأعمال وأصحاب المساكن الفارغة، إلى الانخراط في جهود الدعم والتضامن.

وأبرز النائب أن المبادرة ليست مجرد تصرف مالي، بل رسالة إنسانية قوية لكل المغاربة بأن الوقوف مع الضحايا في أزمات مثل هذه هو واجب جماعي، داعيًا جميع النواب إلى تحويل التعويضات المخصصة لهم عن شهر فبراير لفائدة المتضررين، لتكون خطوة ملموسة تعزز الجهود الرسمية وتخفف من معاناة الأسر المتضررة.

وتفاعل العديد من المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي مع المبادرة، معتبرين إياها نموذجًا للتضامن والروح الوطنية، وسط دعوات لتعميم هذا الموقف بين كل أعضاء البرلمان.