أسبوع بدون زواج.. تصعيد جديد وغير مسبوق يشل الخدمات العدلية بالمغرب (وثيقة)

أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن تصعيد جديد في محطته النضالية، احتجاجا على ما وصفه بعدم تجاوب الحكومة مع مطالب المهنيين بخصوص مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك في بلاغ صادر من الرباط بتاريخ 23 فبراير 2026، حيث جاء في البلاغ أن هذه الخطوة تأتي بعد تدشين محطات نضالية سابقة انطلقت في 13 فبراير الجاري، دون تسجيل أي تجاوب رسمي مع الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الهيئة بشأن المشروع المذكور.

وأكد المكتب التنفيذي أن العدول سيخوضون توقفا شاملا عن تقديم كافة الخدمات المرتبطة بمهامهم على صعيد التراب الوطني لمدة أسبوع كامل، ابتداء من 2 مارس إلى غاية 10 مارس المقبل، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي في سياق الدفاع عن المطالب “العادلة والمشروعة” للمهنيين، ورفض تمرير مشروع القانون بصيغته الحالية دون الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الجوهرية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية للعدول.

وشدد البلاغ على أن التصعيد الجديد يعكس ما اعتبره المكتب التنفيذي “إجماعا مهنيا” داخل الجسم العدلي، مشيرا إلى أن مختلف الخطوات الاحتجاجية السابقة تم تنفيذها بانضباط ومسؤولية عالية؛ كما جددت الهيئة رفضها لأي تعديلات تشريعية لا تراعي خصوصية المهنة وأدوارها داخل المنظومة العدلية، داعية في الآن ذاته إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات الحكومية المعنية من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تحفظ كرامة المهنة وتستجيب لتطلعات العدول.

ودعا المكتب التنفيذي رؤساء المجالس الجهوية إلى عقد لقاءات صحفية للتعريف بخلفيات هذه الخطوة وأسبابها، في إطار ما وصفه بتنوير الرأي العام الوطني حول دواعي التصعيد؛ قبل أن يختتم البلاغ بالتأكيد على تشبث الهيئة بمواصلة مسارها النضالي إلى حين تحقيق المطالب المعلنة، مرفقا بشعار يؤكد اعتزازها بتاريخها المهني ودورها داخل منظومة العدالة بالمملكة.