أخبارنا المغربية
شباطي عبد الرحيم
*تماطل إدارة الوكالة الحضرية لأكادير في إنجاز وثائق التعمير، بالإضافة إلى التعقيدات الإدارية الخاصة بمنح رخص البناء.
*تسليم شواهد عدم التجزيء لحيازة العقارات، والتغاضي على البناء غير القانوني.
*تسليم الشواهد الإدارية من طرف بعض رؤساء المجالس،والمصادقة على بعض عقود البيع والشراء التي ناهزت 1500 درهم ببعض المقاطعات.وتستر البعض الآخرمن رجال السلطة والمنتخبين. كلها عوامل ساهمت بشكل كبيرفي انتشار البناء العشوائي...
هذا ما عبرت عنه ساكنة أكادير بعدما شهدته المدينة مؤخرا إزاء هذه الضاهرة،خصوصا بعد تدخل السلطات والقوات العمومية بجماعة أوريربضواحي مدينة أكادير يوم الخميس الماضي،حيث أكدت مصادر مطلعة أن مسؤول بجماعة أورير ومعه أربعة أعضاء من نفس الجماعة،بالإضافة لكولونيل تابع للوقاية المدنية ومهندسة معروفين بمجاليهما ...وغيرهم آخرون،كانوا من بين المتورطين البارزين في ما بات يعرف ب”ربيع البناء العشوائي” بالمنطقة.
كما أكد نفس المصدر،ولوج بعض المتضررين الى القضاء بعد أن تم التحايل عليهم"حسب قولهم" من طرف بعض السماسرة الذين كانوا وسطاء لجهات نافذة مجهولة.
وحسب أرقام أولية فعملية التمشيط هذه التي قامت بها السلطات بالمنطقة ،أسفرت عن هدم ما يناهز 50 منزلا، و 30 محلا تجاريا، ومجموعة من البنايات المتواجدة بالملك البحري المطلة على الشاطئ، والتي كان أصحابها يراهنون عليها كآستثمارمربح الصيف المقبل.
الأحداث ذاتها عرفت إعتقال 26 شخصا(23 منهم في حالة سراح و3 في حالة اعتقال احتياطي)سيتابعون يوم الإثنين 16 يناير أمام الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بأكاديربتهم متعددة منها العصيان، واستعمال العنف وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والضرب والجرح، وعرقلة حركة السيروالجولان بالطريق العام عن طريق وضع الأحجار،وإضرام النار وفق مقتضيات القانون الجنائي.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.