القضاء يقول كلمته في قضية البرلماني الذي اغتصب موظفة بوزارة الأوقاف

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

بعد 5 سنوات من الصراع داخل ردهات المحاكم، قضت الثلاثاء الماضي  غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بإدانة البرلماني حسن عارف، بسنة سجنا نافذا، وذلك بعدما ثبت لها ضلوعه في عملية الاغتصاب المفضي إلى الحمل والتي راحت ضحيتها موظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

القاضي حكم على البرلماني المتهم أيضا والذي يرأس حاليا المجلس البلدي لعين عودة بأداء غرامة مالية قدرها 15 مليون سنتيم، لفائدة موظفة المشتكية. 

و تفجرت قضية البرلماني سنة 2010، عندما تقدمت الموظفة بوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية تمارة، تفيد تعرضها للاغتصاب من طرف المتهم سنة 2009 ما نتج عنه حملها، الشيء الذي تم على إثره الحكم على المعني بالأمر بالسجن النافذ لمدة سنة وغرامة قدرها 3 ملايين سنتيم، قبل أن تمتعه محكمة الاستئناف بالرباط بالبراءة، غير أنه بعد الطعن في القضية من طرف دفاع المشتكية قررت محكمة الاستئناف تأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجن البرلماني سنة نافذة و أداء غرامة 15 مليون سنتيم.