أخبارنا المغربية
كشفت تقارير لوزارة الداخلية فضائح من العيار الثقيل بالمشاريع السكنية التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، و ذلك على على خلفية الإطاحة بأنس العلمي، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير.
و كشفت مصادر مطلعة ليومية المساء، أن وزارة الداخلية التي كلفت بتعليمات ملكية بمعية وزارة المالية بإعداد تقرير شامل عن السكن الاقتصادي بمدن الشمال بصفة عامة والحسيمة على وجه الخصوص، وقفت على مجموعة من الخروقات الخطيرة من بينها تفويت عقارات تساوي المليارات بطريقة غير شفافة وتسودها الكثير من الثغرات القانونية.
وقالت مصادر للصحيفة إن عملية التفويت التي تمت بين الكثير من الشركات ليست قانونية، بدليل أن عقد البيع الذي جمع تلك الشركات بالمالكين الأصليين تم على أساس أن تتكلف هاته الشركات بالبناء.
التعليقات
1آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
مواطن
ليس هناك شي جديد ،وما اخفى اعظم.لان المسؤولين في هذا المهنة يضنون هذا مشارعهم يبيعون ويشترون كيف ما بغاو؛لا رقابة ولا مراقب .هذا اشي جاري به العمل في جميع انحاء الوطن.