الشوباني يعد بمنظومة معلوماتية لتتبع عمل الجمعيات

كشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني أن وزارته تشتغل على إخراج منظومة معلوماتية لتتبع عمل الجمعيات وتواريخ تأسيسها وبرامج عملها من أجل البحث عن منطق معقول في تمكينها من الدعم العمومي، وفي مقابل ذلك فإن الوزارة ستنهج سياسة انفتاحية ذات مقاربة تشاركية مع جميع جمعيات المجتمع المدني لمعالجة عدد من الاشكالات التي يعاني منها المجتمع المغربي.
وأفاد الوزير الذي كان يتحدث في لقاء تواصلي بتازة الذي نظمه كل من منتدى الحكامة والتنمية وجمعية الشروق للتنمية الاجتماعية يوم السبت 12ماي2012، أن ثلاثة آلاف جمعية تستفيد من الدعم الأجنبي في مقابل ثلاثمائة جمعية فقط هي التي صرحت بدعم قدره أربعة عشر مليارا، مشيرا إلى أن دور وزارته هو القيام بمبادرات تشريعية ونهج آليات للحكامة بما يؤدي إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.  

وأكد الشوباني على أن الوثيقة الدستورية الجديدة هي نتاج جهود مكونات الشعب المغربي التي طالبت بالرقي بالعمل المؤسساتي، واستجابة ملك البلاد لمطالب شعبه، ولموقف شعب صوت في الاستفتاء التاريخي لصالح هذه الوثيقة.
وعبر الشوباني عن إرادة الحكومة في الانتقال إلى دولة  قوية للتخلص مما أسماه ب"البناء العشوائي في السياسة" الذي ورثته عن المراحل السابقة، مشددا على أن الممارسة السياسية ليست طريقا للكسب وسرقة الأراضي والسطو على العقار (...) بل إن العمل السياسي عمل تطوعي في العمق، وينبغي دعمه من طرف الشعب من خلال المتابعة والمحاسبة والاقتراح، يضيف الشوباني.
وأوضح وزير "المجتمع المدني" أن الأمراض الاجتماعية التي يعانيها المجتمع وفي مقدمتها البطالة نتاج لما سماه "البناء العشوائي السياسي" الذي راكمه المغرب على امتداد عقود كما ورث بعض الأساليب الخاطئة في معالجة عدد من القضايا.
وأشار الشوباني إلى أن المغاربة بقوة ثقافتهم وثوابتهم، استطاعوا أن يشكلوا الاستثناء من الزلزال الذي أصاب المنطقة العربية، ونبه بالمقابل إلى وجود من ينتظر هدوء العاصفة ليلتف على هذا المكتسب الديمقراطي والتضحية بمصير الوطن.
 

نورالدين لقليعي