التحقيق مع قاض حصل على شقتين مقابل إصدار حكم مدني

أخبارنا المغربية 

تقاطرت شكايات ضحية حكم مدني ابتدائي على المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات ورئاسة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ومديرية الشؤون الجنائية والعفو، تتهم قاضيا بارتكاب خروقات قانونية لإصدار حكم مدني حول نزاع مدني، قيمته حوالي نصف مليار. 

وأرفقت الشكايات بعقدين انجزهما موثق بالدار البيضاء لبيع شقتين توجدان في حي راقي لفائدة القاضي نفسه، وفي اسم شقيقتيه اللتين تحملان نفس الاسم العائلي، مع التنبيه إلى أن عقدي تفويت الشقتين تضمنا في بنودهما أن المقابل المالي لكل شقة سلم إلى البائع خارج مكتب الموثق، وأن البائع هو الطرف المستفيد من حكم القاضي.