بالتفاصيل : عامل تمارة أمام القضاء و المتضررون يواجهونه بتهم تتعلق بالشطط ، الفبركة و محاباة منعش عقاري

 أخبارنا المغربية : عبدالاله بوسحابة   

كشفت يومية " المساء " في عددها لهذا اليوم أن الوكيل العام للملك بمحكمة النقض توصل بملف من الملفات التي تضم جانبا من الفضائح العقارية التي يعيش على وقعها إقليم الصخيرات - تمارة ، و المتعلق بهدم عمارتين ( 40 شقة ) بمشروع عقاري قيد الانجاز، مدعوما بشكاية مباشرة في مواجهة يونس قاسيمي عامل الإقليم، الذي أشر على هذا القرار " الهدم " و بالتالي تكبيد الضحايا خسارة مالية ناهزت 2 مليار سنتيم.

ووفق ذات اليومية، فإن المتضررون من قرار الهدم أكدوا أن العملية تمت وفق محضر "مفبرك"، وفي ظروف و ملابسات فيها محاباة لمقاول معروف قام بتشييد مشروع للسكن الفاخر يوجد بالقرب من مكان الهدم، مشددين أن محضر المعاينة تضمن " تزويرا " يشير إلى أن المشروع أنجز فوق أملاك عمومية ، قبل أن تحسم محكمة النقض في الملف و تقضي ببطلان الحكمين السابقين عن المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ، القاضيين بتوقيف أشغال البناء بدعوى تشييد المشروع فوق طريق عمومي.

و من جهة أخرى كان لـ " أخبارنا " اتصالا هاتفيا بأحد المتضررين الذي أكد لنا أن هذا الملف لن يتم طيه إلا بإرجاع الحقوق إلى أصحابها، متسائلا : " فين كان هاد العامل و الأعوان ديالو حتى تبناو هاد العمارات و كملو .. " في إشارة إلى المراقبة الضرورية التي يفترض في رجال السلطة عطفا على اختصاصاتهم، القيام بها، مؤكدا ان المتضررين التمسوا من خلال شكاية وجهت إلى الوكيل العام بمحكمة النقض، التحقيق مع عامل الاقليم في التهم المنسوبة إليه ، و متابعته جنائيا، مضيفا أن ما قام به شططا في استعمال السلطة ، على اعتبار أن الحكمين السابقين يشيران إلى وقف الأشغال و ليس الهدم.