أخبارنا المغربية: متابعة
كشفت يومية "المساء"، في عدد غد الاثنين ، أن جهات حكومية قامت بسحب مبلغ 11 مليار سنتيم من الحساب الخاص لجهة سوس ماسة، حيث تم تحويله إلى مدينة الحسيمة من أجل ضخه في الميزانيات المخصصة للمشاريع التي تعرفها المدينة.
و أوضحت معطيات أوردتها اليومية، أن هذه العملية تمت تحت مبرر مقتضيات صندوق التضامن بين الجهات.
و حسب نفس اليومية، نبهت مصادر متتبعة للموضوع إلى أن جهة سوس، هي الأخرى لا تزال بها عدد من المشاريع لم تفعل بعد بسبب عدم ضخ الاستثمارات العمومية بها، الأمر الذي سيخلق جدلا سياسيا حول الموضوع في القادم من الأيام، خاصة أن معايير التضامن بين الجهات لم يتم الحسم فيها بعد.
التعليقات
7آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
عبدالعالي
االتلاعب باموال الشعب
في الحقيقة ناس جهة سوس لن ينتابهم ماقامت به هده الجهات الحكومية من تلاعب في هدا الامر . لا جهة سوس ولا الجهات الاخرى . ...... المهم حسبنا الله ونعم الوكيل .
Red1
من لحيتو لقم ليه هههه
الاموال سرقت والحل جيوب المواطن البسيط من ضرائب و اقتطاعات
سوسي
الحكرة
الله يعطيكم الزلزال أصلا جهة سوس مهمشة ؤ كتزيدو تحاربوها إلا بغيتو الفلوس سيرو خدوهم من الجهات المحضوضة كمراكش طنجة الدارالبيضاء الله يعطيكم العداب الدولة العنصرية
م.م
حيث سوس ما فيهاش الرجال . مزيان نحيدو لسواسة ونعطيوا لريافة
Soussi28
Quel pays
علاش هاد الحكرة ضد سوس. علاش همشو اكادير ؟ علاش جهة سوس اللي كانت ثاني اغنى جهة بعد الدار البيضاء ردوها ساسدسة وافقرهه. واش كتسناو تنوض الفوضى باش تردوا الاعتبار.
إذا أردنا تطبيق هذا التضامن بين الجهات فعلى جهة طنجة تطوان خصوصا و باقي الجهات عموما ان تتضامن مع جهة درعة تافيلالت جهة الفقراء بامتياز
التضامن بين الجهات ورؤسائها
تقترب وزارة الداخلية من إجراء حركة تعيينات وتغييرات واسعة في صفوف رجال السلطة بمختلف درجاتهم، بداية بالكتاب العامين ورؤساء أقسام الداخلية والباشوات والقياد، على أن تتلوها حركة في صفوف الولاة والعمال. وكشفت مصادر مطلعة أن الداخلية تنتظر إنتهاء لجنة التأديب، التي يرأسها م إدريس الجوهري، الوالي المدير العام لشؤون الداخلية، من طي صفحات رجال السلطة الذين ضربهم زلزال فساد قوي، لتعلن رسميا عن أكبر حركة تعيينات وتنقيلات وترقية في صفوف الولاة والعمال والكتاب العامين والباشوات ورؤساء أقسام الداخلية والقياد. واستنادا إلى معلومة تم الحصول عليها، فإن صناع القرار في “أم الوزارات”، قرروا، بعد مناقشات ماراثونية ومستفيضة، التخلي عن فكرة استقدام عناصر من خارج أسوار الوزارة، وتعيينها في موقع المسؤولية في العديد من الولايات والعمالات، وذلك وفق دفتر تحملات، والاكتفاء بمنح الفرصة لأبناء الدار من خلال ترقية من يستحق، وتعيينه في منصب وال أو عامل أو كاتب عام أو باشا أو رئيس قسم الشؤون الداخلية. وحددت وزارة الداخلية العديد من الشروط للاستفادة من التدرج في المنصب، أبرزها الكفاءة والنزاهة والعمل الميداني وحسن التواصل مع السكان وإطفاء نار الحركات الاحتجاجية بأقل تكلفة وعدم التورط في شبهة الفساد منذ القدوم إلى الإدارة الترابية. ووفق ما يروج داخل كواليس وزارة الداخلية، فإن لائحة الولاة والعمال التي سيعلن عنها في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.